أقر وزير البيئة والمياه والزراعة قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات نظام البيئة ولوائحه التنفيذية والتي بدأ تنفيذها فوراً.
شمل القرار تحديد مهام واختصاصات اللجنة المكلفة بالنظر في المخالفات لنظام البيئة وإيقاع العقوبات على المخالفين والتي قد تتضمن فرض غرامة تصل إلى 20 مليون ريال وتعليق الترخيص أو التصريح لمدة تصل إلى ستة أشهر أو إلغاء الترخيص.
وتشمل العقوبات أيضاً فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته لنظام البيئة بعد التبليغ ومضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ صدور العقوبة السابقة.
كما تنظر اللجنة في الاعتراضات المقدمة على الغرامات وتصدر القرارات بشأنها ولها الحق في طلب مصادرة المضبوطات المتعلقة بالمخالفة من المحكمة المختصة.
ويُحظر على أعضاء اللجنة إفشاء أو الكشف عن أي وثائق أو معلومات أو مداولات اطلعوا عليها بحكم عضويتهم في اللجنة حتى بعد انتهاء عملهم فيها.
من ضمن مهمات وصلاحيات رئيس اللجنة تقديم قرارات اللجنة المتعلقة بالغرامات التي تتجاوز خمسة ملايين ريال أو إلغاء التصريح أو الترخيص إلى الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص لاعتمادها.
وفقاً للقرار يتولى المركز المختص إحالة المخالفات التي تتجاوز غرامتها مائة ألف ريال. تقوم أمانة اللجنة بالتحقق من استيفاء جميع المتطلبات المحددة في اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات ثم ترفعها إلى اللجنة بعد التأكد من اكتمالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ استلامها.
تتولى اللجنة اعتماد قراراتها بشأن المخالفات التي لا تتجاوز غرامتها خمسة ملايين ريال بينما يعتمد الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز المختص قرارات اللجنة في حال تجاوزت الغرامة هذا المبلغ.
