تسجيل أعلى معدلات السيولة في الاقتصاد السعودي تاريخيًا عند 2.825 تريليون ريال
سجلت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في الاقتصاد السعودي نمواً قوياً لتصل إلى ذروتها بنهاية مايو 2024 عند 2.825 تريليون ريال.
ويمثل ذلك نمواً سنوياً بنسبة 8.6% وزيادة قدرها 222.928 مليار ريال مقارنة بنهاية نفس الفترة من عام 2023 والتي بلغت حينها 2.602 تريليون ريال.
وتعكس هذه الزيادة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3) وذلك وفقاً لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024.
منذ بدايه العام نمت السيوله بنسبة 4% أي ما يعادل 104.757 مليار ريال حيث كانت عند مستوى 2.720 تريليون ريال بنهاية شهر يناير.
كما شهدت مستويات السيولة نمواً شهرياً بنسبة 1.2%، بزيادة قدرها 32.402 مليار ريال مقارنة بمستواها في نهاية شهر أبريل من نفس العام حيث بلغت حينها 2.793 تريليون ريال.
تسهم هذه الزيادة في تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية مما يساعد في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتعكس هذه الأرقام قوة ومتانة القطاع المصرفي والمالي في السعودية.
تشمل المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل: “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 49.2% حيث بلغت 1.390 تريليون ريال بنهاية مايو 2024.
بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” مستوى 889.558 مليون ريال وتُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 31.5%.
كما بلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 314.807 مليون ريال بمساهمة تُقدر بنسبة 11.1% في إجمالي عرض النقود (ن3) مما يجعلها ثالث أكبر المساهمين.
وجاء في المرتبة الرابعة “النقد المتداول خارج المصارف” حيث بلغت قيمته 230.456 مليون ريال مساهماً بنسبة 8.2% في إجمالي عرض النقود (ن3).
يتألف النقد المتداول خارج المصارف من عدة مكونات بما في ذلك ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية وودائع مقابل الاعتمادات المستندية والتحويلات القائمة وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي تنفذها المصارف مع القطاع الخاص.
السيولة المحلية تنقسم إلى عدة فئات حيث يتضمن النوع (ن1) النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط بينما يشمل النوع (ن2) النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية.
أما التعريف الواسع (ن3) فيشمل النوع (ن2) بالإضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
