المسودة 100,000 ريال عقوبة إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق في السعودية
وزارة الشؤون البلدية نشرت المسودة التي تتعلق بنظام حماية المرافق في السعودية يتعامل هذا النظام مع الإجراءات والتعويضات المتعلقة بالتلفيات التي قد تحدث للمرافق العامة أو الممتلكات الأخرى بسبب مخالفات تفيد المسودة بأنه يتوجب على المخالف تحمل جميع التكاليف والأضرار التي يتسبب فيها وإما أن تتولى السلطات المختصة إصلاح المخالفة على حساب المخالف نفسه مع إجراء التعويضات اللازمة عند الضرورة.
المسودة تنص على أنه في حالة حدوث أضرار بالطرق أو مرافقها نتيجة حوادث السير يكون المخالف مسؤولاً عن تكاليف الإصلاح والأضرار التي نتجت عن المخالفة وفق نسبة المسؤولية عن الحادث هذا يعني أنه سيتم تحميل المخالف التكاليف اللازمة لإصلاح الأضرار التي نجمت عن تصرفاته أو إهماله في الحادث.
المسودة توضح أنه يتم فرض غرامة تصل إلى 75% من تكاليف إصلاح الأضرار التي نتجت عن إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول ولكن لا تتجاوز الغرامة مبلغ 100,000 ريال.
في حالة وجود عدة مخالفين يتم تضامنهم في تحمل المبلغ المفروض كعقوبة دون أن يمنع ذلك استكمال الإجراءات القانونية لإحالتهم إلى القضاء.
المسودة تفرض عقوبات مختلفة على أولئك الذين يتسببون في إتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول إذا تم تنفيذ أعمال أخرى بدون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة وبدون الحصول على ترخيص فإن الغرامة تبلغ 10% من تكاليف الإصلاح مع حد أقصى للغرامة يبلغ 100,000 ريال.
أما إذا تم التنسيق مسبقًا والحصول على الترخيص اللازم فإن الغرامة تكون 5% من قيمة تكاليف الإصلاح أيضًا مع حد أقصى للغرامة يبلغ 100,000 ريال.
هذه العقوبات تهدف إلى تشجيع الالتزام بالقوانين والتنسيق السليم مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرافق العامة.
المسودة تنص على أنه يتم فرض غرامة على كل من يتعدى على أي من الطرق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة أو بقصد إحداث قطع أو حفر بها.
الغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل ولا تتجاوز مبلغ 50,000 ريال.
هذه العقوبة تهدف إلى منع التعديات على البنية التحتية العامة والحفاظ على سلامة الطرق وقنوات تصريف السيول.
تحسب قيمة الإصلاح وفقًا للمسودة بطريقة تكلفة إعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل في حالة تعدي على الطريق بإغراقه بالمواد البترولية أو إسقاط أتربة أو حجارة عليه أو تعطيله بطريقة أخرى فإن الغرامة المقررة هي 3000 ريال.
لتحديد قيمة الإصلاح يمكن أن تشمل التكاليف التالية:
1. تكلفة إزالة المواد الضارة أو العوائق عن الطريق.
2. تكاليف إعادة تهيئة الطريق لاستعادة استخدامه بشكل آمن ومريح.
3. تكاليف إصلاح الأضرار الناتجة عن التعطيل أو الإتلاف مثل إصلاح الأضرار البنية أو التنظيف البيئي.
الغرض من تحديد هذه التكاليف هو تعويض الأضرار التي تسببها المخالفة وضمان عدم تحميل تكاليف الإصلاح على الجهات الحكومية أو العموم.
المسودة تنص على أنه يتم فرض غرامة قدرها 2000 ريال على كل من يسهل للغير الاستفادة بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول.
في حال تكرار أي من المخالفات المذكورة في المسودة تتضاعف الغرامة ولكن لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة.
هذه العقوبات تهدف إلى منع التلاعب بالبنية التحتية العامة وضمان استخدامها بشكل شرعي وآمن للجميع.
تقدر مصاريف إزالة الضرر وإصلاح ما ترتب على المخالفة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل وفقاً لأسعار العقود التي تبرمها الجهة المختصة لتنفيذ أو صيانة المرفق المتضرر.
هذا يعني أن الجهة المختصة ستحدد التكاليف بناءً على تكاليف العمالة والمواد والمعدات اللازمة لإصلاح الضرر واستعادة المرفق إلى حالته السابقة قبل الإتلاف أو التعدي.
