وزير الصناعة السعودي: 5 مليارات ريال وفورات القطاع من خلال تحمل المقابل المالي
أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف إلى أن قرار تمديد فترة تحمل الدولة للمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025 يعكس الدعم اللامحدود الذي يتلقاه القطاع من القيادة. وأكد الخريف أن هذا القرار يعزز أهمية القطاع ضمن “رؤية المملكة 2030” مشيراً إلى المكاسب الكبيرة التي تحققت على مدار السنوات الخمس الماضية. كما لفت إلى أن هذه المكاسب تؤكد صحة الاستراتيجيات المتبعة في تعزيز القاعدة الصناعية وزيادة تنوعها.
أوضح الوزير بندر بن إبراهيم الخريف أن قرار تمديد تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة يعزز من تنافسية وتنوع القطاع الصناعي في المملكة وأشار إلى أن نسبة التوطين في القطاع الصناعي ارتفعت من 29% إلى 33% رغم دعم الدولة للعمالة الوافدة.
وأوضح أن هذا التقدم يعكس الجهود المبذولة من القطاع والوزارة لدعم التوطين بما في ذلك تقديم المساعدة للقطاع الصناعي لتبني نماذج عمل جديدة وزيادة الأتمتة وتقليل الاعتماد على العمالة الرخيصة.
صرح الوزير بندر بن إبراهيم الخريف بأن الوفورات المالية التي تحققها المنشآت الصناعية من القرار تعتمد على حجم العمالة في هذه المنشآت وتُقدّر بحوالي 4 إلى 5 مليارات ريال سنويًا ويعتبر هذا المبلغ كبيرًا جدًا حيث يُساهم في تحفيز ضخ المزيد من الاستثمارات داخل القطاع ويعزز من قدرته التنافسية.
وأكد الخريف أن القرار يبعث برسالة واضحة لدعم القطاع الصناعي بكافة السُبل مما يضمن استمرار نموه وجذب الاستثمارات ويساعد المملكة في تحقيق أهدافها الاقتصادية وزيادة صادراتها.
فيما يتعلق بإمكانية تمديد القرار لعام آخر وأوضح الوزير بندر بن إبراهيم الخريف أن الحكومة تعمل بجد لضمان عدم تأثر المنشآت الصناعية في العام المقبل وأشار إلى أن هناك جهوداً حثيثة تبذل لتطبيق سياسات تضمن استمرارية تنافسية القطاع وعدم تأثره مع التأكيد على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وأضاف أن نمو الاستثمارات في القطاع الصناعي هو نتيجة طبيعية للجهود الحكومية الشاملة لخلق فرص استثمارية في الاقتصاد وبيّن أن الصناعة تلعب دوراً أساسياً حيث أسهمت أدوات المحتوى المحلي في فتح آفاق جديدة للعديد من الصناعات كما أن تنفيذ استراتيجية التوطين وزيادة نسب التوطين في عدد من المنتجات ساهم في تعزيز هذا النمو.
أضاف وزير الصناعة بندر بن إبراهيم الخريف أن التركيز ينصب على تطوير قطاعات جديدة مثل الأدوية واللقاحات فضلاً عن التوسع في مجالات قائمة مثل صناعة الأغذية والأمن الغذائي بالإضافة إلى الصناعات المرتبطة بالكيميائيات المتقدمة.
وقد وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤخراً اتفاقية مع وزارة الطاقة لتمكين الشركات العاملة في الكيماويات المتخصصة من إضافة قيمة مضافة في القطاع كما تم التركيز على قطاع التعدين وما يوفره من فرص هائلة.
وأشار الخريف إلى أن الفرص الاستثمارية كبيرة مع استمرار تدفق الاستثمارات خاصة الأجنبية منها التي تعتبر جزءاً أساسياً في تنفيذ المشاريع النوعية ويأتي ذلك استجابةً لإطلاق الاستراتيجية الصناعية في نهاية عام 2022 حيث يتم التعاون مع العديد من الشركات الأجنبية لتوضيح فرص الاستثمار المتاحة.
أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن نسبة الاستثمارات الأجنبية الحالية لا تزال أقل من الطموحات حيث تتراوح بين 6 إلى 7% ومع ذلك تتوقع التقديرات أن تشهد الفترة القادمة إقبالاً كبيراً من الشركات العالمية وأوضح أن المملكة تمتاز بسوق محلية قوية وموقع جغرافي استراتيجي مما يعزز قدرتها على تطوير صناعات تستهدف كل من السوق المحلي والتصدير.
أضاف وزير الصناعة أن قطاع السيارات يُعتبر من القطاعات الجديدة والواعدة حيث أعلنت شركة بيرللي مؤخراً عن توقيع اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة وفي نفس الوقت تسعى العديد من الشركات الكبرى للدخول إلى سوق الأدوية السعودية.
كما توجد فرص استثمارية هامة في قطاع الأغذية خاصة في مجالات البروتينات واللحوم الحمراء والدواجن وإلى جانب ذلك هناك اهتمام كبير بقطاعات الطاقة المتجددة والآلات والمعدات بالإضافة إلى الصناعات المرتبطة بالألومنيوم والحديد.
وتعتبر معظم هذه القطاعات جزءاً من الاستراتيجية الصناعية حيث يتم التواصل مع الشركات الرائدة المتخصصة في هذه المجالات لتعزيز الاستثمارات والنمو.
