ثمن وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بندر إبراهيم الخريف، التعاون المثمر مع وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين. وأشاد بفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية الراغبة في تسجيل منتجاتها في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) البحريني، والذي يهدف إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة وتفضيل المشتريات الحكومية. وأكد الخريف أن هذا التعاون يساهم في تحفيز وتمكين الصناعات الوطنية السعودية، ويعزز التكامل الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ضمن إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وأكد وزير الصناعة أن السلع المُصنعة في مملكة البحرين والتي تستوفي متطلبات قواعد المنشأ الوطنية المعتمدة بموجب القرار الوزاري ستُعامل معاملة السلع الوطنية السعودية. وهذا يتيح لها الاستفادة من آليات تفضيل المحتوى المحلي وفقاً للأنظمة والمتطلبات ذات الصلة.
وأوضح وزير الصناعة السعودي أن هذا التوجه يتماشى مع نتائج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي ترأسه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين. وأكد أن هذا القرار يعكس الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بينهما.
وأوضح الخريف،وزير الصناعة،أن هذا التوجه سيساهم في تعزيز حركة التبادل التجاري، وتحفيز الصناعة الوطنية في كلا البلدين، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية. وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات. كما أكد التزام المملكة بتعزيز أواصر التعاون مع مملكة البحرين في جميع المجالات، بهدف تحقيق التنمية والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
