وزير الصناعة السعودي.. قفزة نوعية في قيمة الموارد التعدينية السعودية بنسبة 90%
أكد وزير الصناعة السعودي والثروة المعدنية بالسعودية، بندر الخريف، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تركز على التطوير من 12 قطاع صناعي وتوطين صناعات واعدة مثل الأدوية والأغذية. ودعا الخريف المستثمرين والشركات التشيلية للاستثمار في الفرص المتميزة التي يوفرها قطاعا الصناعة والتعدين، واستغلال الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة والذي تم تنظيمه من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع اتحاد الصناعة التشيلي «SOFOFA»، بمشاركة عدد من رؤساء الشركات الكبرى في تشيلي.
أوضح وزير الصناعة السعودي “الخريف” أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة تهدف إلى استكشاف مختلف القطاعات الصناعية وتعظيم استخدام المواد الخام، بما في ذلك النفط والغاز والمواد الكيميائية والمعادن. كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة لتعزيز وصول منتجاتها إلى أسواق عالمية متنوعة.
قال الخريف: «منذ إطلاق استراتيجيتنا التعدينية، شهدنا زيادة كبيرة في قيمة مواردنا المعدنية، حيث ارتفعت من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار بحلول يناير من هذا العام، بزيادة نسبتها 90%. ويعود الفضل في هذه الزيادة إلى استثمارات الحكومة في المسح الجيولوجي والاستكشاف، فضلاً عن مساهمات القطاع الخاص. ونحن حريصون على الاستفادة من تجربة تشيلي في تطوير القطاع التعديني الخاص بها».
أشار إلى الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها قطاع التعدين السعودي حالياً، والتي تجذب شركات التعدين العالمية. ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن المملكة، في إطار رؤيتها 2030، تسعى إلى تنويع مصادر دخل اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز.
بحث وزير الصناعة السعودي والثروة المعدنية خلال لقائه مع وزراء تشيليين أمس سبل تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، مع التركيز على استكشاف فرص إنتاج الليثيوم، المكون الأساسي لبطاريات السيارات الكهربائية، حيث تسعى المملكة لأن تصبح رائدة في هذا المجال. كما ناقش تعزيز وصول الصادرات السعودية من الأسمدة الفوسفاتية إلى تشيلي، وفرص التعاون في قطاع التعدين، وسبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
وأبرز وزير الصناعة والثروة المعدنية الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والاستراتيجية الشاملة للتعدين في المملكة، مشيراً إلى أهمية الأسمدة الفوسفاتية في القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وتهيئة الفرص للتطور في مجالات اقتصادية وتجارية متعددة.
