وزير الصناعة: قطاعا الأدوية والأجهزة الطبية من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بندر إبراهيم الخريف أن قطاع الأدوية والأجهزة الطبية يُعتبر من أبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي تركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على تطويرها.
يأتي ذلك نظراً لأهمية هذا القطاع في تحقيق الأمن الدوائي والصحي وتعزيز استقلالية المملكة عبر تأمين احتياجاتها الطبية وبناء قدراتها الصناعية النوعية.
وأضاف أن الهدف هو تحويل المملكة إلى مركز مهم لهذه الصناعة الواعدة وذلك خلال زيارته لمعهد Butantan البرازيلي الذي يُعتبر رائداً عالمياً في تطوير اللقاحات وإنتاج المستحضرات الصيدلانية والحيوية.
خلال لقائه بعدد من المستثمرين والشركات البرازيلية أكد الخريف أن البرازيل تتمتع بالقدرة على الشراكة مع المملكة في جميع القطاعات الصناعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة بما في ذلك صناعة الأدوية واللقاحات وأشار إلى الخبرات المتقدمة التي تمتلكها البرازيل في هذا المجال مؤكداً على أهمية الاستفادة من نقاط القوة لدى كلا الجانبين.
وشدد على أهمية تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز التبادل التكنولوجي ودفع الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.
تأسس معهد Butantan في عام 1901 في مدينة ساو باولو بالبرازيل ويُعد أحد أكبر منتجي اللقاحات في أمريكا اللاتينية.
يوفر المعهد لقاحات أساسية لحماية السكان من الأمراض المعدية ولعب دوراً محورياً في تطوير وإنتاج لقاح CoronaVac ضد كوفيد-19 كما يتمتع بمرجعية كبيرة في مجالات علم المناعة وعلم الأحياء الدقيقة وعلم السموم مما يجعله ركيزة أساسية في تعزيز الصحة العامة في البرازيل وأمريكا اللاتينية.
تسعى المملكة لتحقيق أهداف عديدة في قطاع صناعة الأدوية واللقاحات حيث حددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الصناعات الدوائية التي تحتاج إلى توطينها.
قامت الوزارة بجهود مكثفة لبناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال لنقل التكنولوجيا والمعرفة كما ركزت على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للاستثمار والتنفيذ، باعتبار هذه الشراكة من أهم عوامل النجاح لتحقيق النمو المستدام في قطاع الرعاية الصحية.
بالإضافة إلى ذلك تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بنمو المحتوى المحلي وتوطين أحدث التقنيات الطبية مع السعي لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الرعاية الصحية.
تسعى لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف إلى تحديد أحدث التقنيات في مجال اللقاحات والأدوية الحيوية التي يجب على المملكة الاستثمار فيها.
يهدف هذا الاستثمار إلى نقل وتوطين المعرفة في هذا المجال، بالإضافة إلى بناء منصات صناعية محلية تتوافق مع المعايير العالمية.
من خلال هذه الخطوات تسعى المملكة إلى تعزيز مكانتها كقوة صناعية و منصة لوجستية رئيسية للقاحات والأدوية الحيوية في المنطقة والشرق الأوسط ودول العالم الإسلامي.
في يونيو 2022م أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف عن طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة تزيد عن 11 مليار ريال يأتي هذا الإعلان في إطار جهود المملكة لتحقيق الأمن الدوائي والصحي وتعزيز مكانتها كمركز رئيسي لهذه الصناعة الواعدة.
