وزير الاستثمار يؤكد أن المملكة توفر بيئة استثمارية محفزة ومنافِسة عالمياً
أوضح وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن إصدار نظام الاستثمار يمثل امتداداً للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن توجه المملكة نحو تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصة في الجوانب التنظيمية والتشريعية، يستند إلى المبادئ الاقتصادية التي ينص عليها النظام الأساسي للحكم. ويأخذ بعين الاعتبار المبادئ والسياسات الاستثمارية المستقرة، ويطبق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وقد تطلب ذلك مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل نحو 25 عاماً، لصياغة نظام متكامل يهدف إلى دعم المستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
وأوضح وزير الاستثمار أن المملكة، منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030، قامت بإصدار مجموعة من الأنظمة كجزء من سلسلة إصلاحات تنظيمية وتشريعية تهدف إلى تحسين بيئتها الاستثمارية. تعمل هذه الأنظمة بالتوازي مع نظام الاستثمار، وتشمل أنظمة المعاملات المدنية،والشركات،والتخصيص، والإفلاس، فضلاً عن مبادرة إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ أكثر من 800 إصلاح اقتصادي لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة. وقد لعب المركز الوطني للتنافسية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، دوراً رائداً في تنفيذ هذه الإصلاحات. وقد أسهمت هذه الأنظمة والتطورات في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 74% مقارنةً بعام 2017، ليصل إلى نحو 300 مليار دولار في عام 2023. كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61% بين عامي 2017 و2023، ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 158% في عام 2023 مقارنةً بعام 2017، لتصل إلى 19.3 مليار دولار. وقد أدت هذه المبادرات والتطورات، بجانب الحوافز والتسهيلات المتاحة، إلى تحفيز المستثمرين على الاستثمار في بيئة استثمارية داعمة و إيجابية ومستقرة.
وأشاد وزير الاستثمار بالتحديثات التي أُدخلت على النظام، مشيراً إلى أنها ستعزز من قدرته على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية بارزة. وأوضح أن النظام ولوائحه التنفيذية سيدخلان حيز التنفيذ في مطلع عام 2025.
