تعلن وزارة التربية والتعليم عن ضوابط رسوم ومصروفات الدراسة لأبناء شهداء ثورة يناير
وزارة التربية والتعليم حيث يعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أصدر قراراً بضوابط الرسوم والمصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2024-2025، مؤكداً استمرار تطبيق القرار الوزاري رقم 162 للعام السابق، الذي ينظم تحديد الرسوم، الغرامات، الاشتراكات، ورسوم الخدمات الإضافية للفئات المعينة وفق الضوابط المحددة في القرار ذاته.
وجهت وزارة التربية والتعليم الإعفاءات من المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل إلى عدة فئات، منها أبناء “شهداء ثورة يناير”، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات المالية، بالإضافة إلى المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي. الاستفياد من هذه الإعفاءات يشمل طلاب المدارس الحكومية بجميع فئاتها، وكذلك الطلاب الأيتام الذين لا يملكون أحد الوالدين، والطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية.
وضمنت قائمة الإعفاءات من المصروفات الدراسية أيضًا طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد في محافظة البحر الأحمر، وكذلك طلاب مدارس شمال سيناء والمقيدين بمدارس أخرى في محافظات أخرى.
توجد شكاوى من أولياء أمور الطلاب في بعض المدارس الخاصة والدولية برفع المصروفات الدراسية بشكل مفرط للعام الدراسي المقبل، حيث بلغت الزيادة في بعض الحالات 100% وفقًا للشكاوى المقدمة. يطالب المشتكون وزارة التربية والتعليم بالتدخل لضبط هذه الزيادات بحيث لا تتجاوز حدود 10% سنويًا.
عبر عدد من أولياء أمور الطلاب عبر شاشات التلفزيون عن شكاواهم وطالبوا المسؤولين بالتدخل، مشيرين إلى تأثير الزيادات الكبيرة في المصروفات الدراسية على الأسر المصرية، خاصة الأسر التي تضم أكثر من طفل في مراحل دراسية مختلفة.
وذكر تقرير لصحيفة مصرية في ذلك الوقت شكوى من أحد أولياء الأمور، حيث أشارت إلى رفع مدرسة أبنائه من 13 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه للمرحلة الإعدادية مع فرض الدفع قبل بدء العام الدراسي.
كما أفاد آخرون بزيادة مصاريف المدرسة من 17 ألف جنيه إلى 23 ألف جنيه للعام الدراسي المقبل، وأكدوا أن المدارس رفضت التفاوض في هذا الأمر معهم، بحسب ما جاء في التقرير.
نفى متحدث وزارة التعليم صدور أي قرارات بزيادة المصروفات الدراسية، مؤكداً أن وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، يصدر كتاباً دورياً قبل بداية كل عام دراسي يحدد نسب الزيادة المسموحة لمصروفات المدارس الخاصة والدولية، مشيراً إلى أن التقارير التي تناولت شكاوى الأولياء تحمل تفاصيل غير دقيقة.
