نشرت جريدة “أم القرى” الرسمية تفاصيل نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية الذي يتضمن 24 مادة توضح آليات عمل الهيئة والإجراءات المرتبطة بها.
وقد وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على هذا النظام وأشارت الجريدة في عددها الصادر يوم الجمعة إلى أن الهيئة تركز على الرقابة الإدارية على الجهات العامة وتعزيز النزاهة والشفافية بالإضافة إلى مكافحة الفساد.
أوضح النظام أن أي حكم يصدر من المحكمة المختصة بإدانة موظف عام أو من في حكمه بتهمة فساد يستوجب فصله من وظيفته كما ينص النظام على أنه في حال شهدت ثروة الموظف أو من في حكمه زيادة غير مبررة بعد توليه منصبه بناءً على تحريات مالية تشير إلى ارتكابه جريمة فساد فإن عبء إثبات شرعية تلك الثروة يقع عليه.
ويشمل ذلك التحقيق في مصادر الثروة المتعلقة بزوجته وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى وإذا لم يتمكن الموظف من إثبات مشروعية تلك الأموال تُحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة المختصة للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك رفع دعوى جزائية أمام المحكمة المختصة والمطالبة بمصادرة أو استرداد الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.
ينص النظام على أنه في حال فرَّ المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جمع الأدلة ونتائج التحقيق المتوفرة بهدف رفع دعوى أمام المحكمة المختصة.
الهدف من هذه الدعوى هو استرداد المال المرتبط بالجريمة أو مصادرته أو استرداد قيمته وفقًا لما تقتضيه الحالة بالإضافة إلى استعادة أي عائدات نتجت عن هذا المال.
وبعد صدور الحكم النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية تتعاون الهيئة مع وزارة العدل لتنفيذ الحكم سواء داخل المملكة أو خارجها وذلك بما يتوافق مع نظام التنفيذ والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وقاعدة المعاملة بالمثل.
ينص النظام على أنه إذا كشف التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تتعلق بكرامة الوظيفة أو النزاهة يمكن لرئيس الهيئة بعد استشارة رئيس الجهاز الذي يتبعه الموظف اقتراح فصله بأمر ملكى وهذا الإجراء لا يؤثر على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية ضده.
كما أشار النظام إلى أن الهيئة قد تجري تسويات مالية مع الأفراد أو الكيانات التي ارتكبت جرائم فساد وذلك وفقاً لقواعد تصف الفئات المؤهلة للتسوية والإجراءات المتعلقة بها. تقوم الهيئة بإعداد هذه القواعد وإصدارها بأمر ملكي.
حددت الجريدة الرسمية اختصاصات الهيئة على النحو التالي:
- إجراء الرقابة الضرورية للكشف عن المخالفات الإدارية وجرائم الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للنصوص النظامية المعمول بها.
- تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجرائم الفساد والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة.
- القيام بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
- إجراء الاستدلالات والضبط الجنائي المتعلقة بجرائم الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للنصوص النظامية المعمول بها.
- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة وضمان استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة في هذا الصدد.
- اتخاذ التدابير الاحترازية والتحفظية ضد الأفراد الذين تتوفر أدلة أو قرائن على ارتكابهم جرائم فساد وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.
- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للأفراد الذين يقدمون بلاغات أو معلومات عن المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
- مراجعة أساليب العمل والإجراءات في الجهات العامة لتعزيز النزاهة والشفافية وتحديد نقاط الضعف التي قد تؤدي إلى المخالفات أو جرائم الفساد، والعمل على معالجتها كما يتعين التنسيق مع الجهات العامة لتطوير وتعزيز التدابير والآليات اللازمة للوقاية من المخالفات وجرائم الفساد وتحديثها.
- نشر الوعي حول مفهوم الفساد، وإبراز مخاطره وآثاره، وتعزيز أهمية حماية النزاهة والشفافية والرقابة الذاتية كما يشمل ذلك تشجيع القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية على تبني خطط وبرامج تهدف إلى حماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
- تقديم اقتراحات بشأن الأنظمة والسياسات المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد واقتراح تعديلات على الأنظمة الحالية ورفعها وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.
- متابعة التزامات المملكة المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في مجال الرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذها.
- تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتخصصة في الرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال وفقاً للإجراءات المنظمة.
- تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وفقاً للإجراءات المعتمدة.
- دراسة التقارير الصادرة عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بالرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، واقتراح الإجراءات اللازمة بناءً على تلك الدراسات وفقاً للإجراءات النظامية.
- دعم وإجراء البحوث والدراسات في مجال الرقابة الإدارية وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتنسيق مع الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة للمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة.
- جمع المعلومات والبيانات والتقارير والإحصاءات المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجرائم الفساد وتصنيفها وتحليلها وتطوير قواعد بيانات وأنظمة معلومات متخصصة ز نشر المعلومات بما يتوافق مع سرية البيانات والأنظمة واللوائح المعمول بها.
- العمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية ورصد النتائج وتقويمها ومراجعة الخطط والبرامج والآليات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
- القيام بأي مهام أو اختصاصات أخرى يتم توكيلها للهيئة بموجب النظام.
