مصر: تصريحات الوزير الإسرائيلي حول تجويع غزة تحريضية ومخالفة للقانون الدولي
أعربت جمهورية مصر العربية في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية يوم الخميس الماضي، عن إدانتها الشديدة للتصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي، والتي زعم فيها وجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأكدت مصر أن هذه التصريحات المشينة مرفوضة شكلاً وموضوعًا، حيث تُعد انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع. وتفرض هذه القوانين على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية توفير الحياة الآمنة ومتطلبات العيش الأساسية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. كما اعتبرت مصر أن صدور مثل هذه التصريحات غير المسؤولة يُعد تحريضًا مرفوضًا ضد سكان قطاع غزة، وإمعانًا في التهرب من تنفيذ التدابير المؤقتة التي طالبت بها محكمة العدل الدولية إسرائيل بالامتثال لها.
وشددت مصر في بيانها على أن جوهر وأساس القانون الدولي الإنساني قد تشكل وتطور على مر العقود الماضية لمكافحة ومنع مثل هذه الممارسات التي تتعارض مع الكرامة الإنسانية. وطالبت بضرورة اتخاذ جهد دولي فعال لوضع حد للمآسي التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة، بما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير القانونية والأخلاقية للحروب.
