أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يؤكد على عدم قانونية الوجود الإسرائيلي في هذه الأراضي منذ 57 عامًا.
وأشارت المملكة إلى أهمية اتخاذ خطوات عملية وموثوقة لتحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يتوافق مع مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. هذا الحل يجب أن يضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
أفادت محكمة العدل الدولية بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات التي أقيمت عليها يُعتبر غير قانوني، وأوصت بضرورة إنهاء هذا الاحتلال بشكل عاجل.
