مجلس الشؤون الاقتصادية: تحسن ملحوظ في مؤشرات التضخم والصادرات
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قام بعقد اجتماعًا افتراضيًا، حيث استعرض عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله. تضمنت المناقشات العرض الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول أداء الاقتصاد العالمي والمحلي لشهر أغسطس 2024. وشمل التقرير تحليلًا لآفاق الاقتصاد العالمي والتحديات التي يواجهها، وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني. وأشاد بمرونة السياسات الاقتصادية للمملكة في مواجهة هذه التحديات، مستندةً إلى بناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستقرة. كما أشار التقرير إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم لتصل إلى 1.5% في يوليو، وزيادة الصادرات السلعية بنسبة 8.2% على أساس سنوي في مايو، نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.
ناقش كذلك العرض المقدم من وزارة المالية بشأن تقرير الربع الثاني لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024. وقد تضمن التقرير استعراضاً شاملاً للأداء المالي حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بما في ذلك مؤشرات الإيرادات والمصروفات والدين العام. كما تم تسليط الضوء على التقدم المحرز في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى البرامج والمشاريع الاستراتيجية التي تدعم التنويع الاقتصادي بهدف تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واستعرض العرض المقدم من مكتب إدارة المشاريع بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة خلال الربع الثاني من عام 2024. وقد تضمن العرض تفصيلاً شاملاً للمخرجات، بالإضافة إلى إحصاءات دقيقة توضح مستوى الإنجاز المحقق خلال هذه الفترة.
واطلع على العرض السنوي المقدم من مجلس المحتوى الرقمي حول أداء برنامج المحتوى الرقمي لعام 2023، والذي استعرض النمو الذي شهدته المملكة في هذا المجال، إلى جانب أبرز الإنجازات التي تحققت. كما تناول العرض الوضع الحالي للبرنامج، بما في ذلك عدد المبادرات التي تم إنجازها والتي لا تزال قيد التنفيذ، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه البرنامج والحلول المقترحة للتغلب عليها،وفي ختام المناقشات، اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة بشأن هذه الموضوعات.