خفضت وكالة “فيتش” تصنيف إسرائيل الائتماني من A+ إلى A، مع توقعات سلبية للاقتصاد الإسرائيلي. وأشارت الوكالة إلى أن الحرب في غزة قد تستمر حتى عام 2025، مع احتمال توسعها إلى جبهات أخرى.
أوضحت الوكالة في بيان صحفي أن تخفيض التصنيف إلى ‘A’ يعكس تأثير استمرار الحرب في غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة، بالإضافة إلى التحديات الناجمة عن العمليات العسكرية على جبهات متعددة.
وأضافت الوكالة: “المالية العامة تعرضت لضغوط كبيرة، ونتوقع عجزًا في الميزانية يصل إلى 7.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، مع بقاء الدين العام أعلى من 70٪ على المدى المتوسط. علاوة على ذلك، من المرجح أن تتدهور مؤشرات الحوكمة وفقًا لتقارير البنك الدولي، مما سيؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني لإسرائيل.”
في تعليقها على التوقعات السلبية، تشير الوكالة إلى أنه “من وجهة نظرنا، قد يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025، مع وجود مخاطر من تطوره إلى جبهات أخرى”.
بالإضافة إلى الخسائر البشرية، قد يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في النفقات العسكرية، وتدمير البنية التحتية، وإلحاق أضرار أكثر استدامة بالنشاط الاقتصادي والاستثمار. وهذا من شأنه أن يسهم في تفاقم التدهور في مقاييس الائتمان الإسرائيلية.
توضح وكالة فيتش أن العوامل الأخرى التي تسهم في خفض التصنيف الائتماني تشمل “الانقسام السياسي في البلاد، وسياسات التحالف، والضرورات العسكرية”، التي تعرض إجراءات ضبط الأوضاع المالية الجديدة للخطر.
وتجدر الإشارة إلى أن فيتش هي ثالث وكالة ائتمان كبرى تقوم بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل، بعد وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز.
قامت وكالة فيتش في أبريل، بإزالة إسرائيل من “التصنيف الائتماني السلبي” وأكدت التصنيف الائتماني للبلاد عند A+، ولكن مع نظرة مستقبلية سلبية. وأشارت الوكالة إلى عدم اليقين بشأن مدة وحجم الحرب مع حركة حماس وتأثيرها المحتمل على عبء ديون الحكومة.
