“بدأ تنفيذ عقوبات جديدة تتضمن غرامات مالية، السجن، وترحيل للمخالفين لقواعد التصاريح في أداء مناسك الحج بدون تصريح رسمي.”
“تفعيل عقوبات على المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بدءًا من اليوم الأحد وحتى الخميس الموافق 20 يونيو.”
تُطبق العقوبة على أولئك الذين يتم ضبطهم بدون تصاريح للحج داخل مدينة مكة المكرمة، والمناطق المركزية، والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الفرز، والمراكز الأمنية المؤقتة. تتولى اللجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل العاصمة المقدسة استقبال الحالات التي يتم تحويلها من جهات الضبط الميداني للمخالفين الذين يقومون بنقل الأشخاص دون تصاريح حج للمواطنين والمقيمين. تُعرض هذه الحالات على اللجنة لمراجعة مخالفات الأشخاص وإصدار القرارات الإدارية والعقوبات ضدهم.
العقوبة تشمل غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال للمخالفين لأنظمة وتعليمات الحج دون تصريح، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني. كما سيتم ترحيل المقيمين المخالفين إلى بلدانهم، وسيتم منعهم من دخول المملكة لفترات محددة وفقاً للنظام.
يُفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر على كل من يتم ضبطه وهو يقوم بنقل المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، مع مصادرة وسيلة النقل البرية بقرار قضائي. بعد قضاء العقوبة، يُرحَّل الناقل المخالف في حال كان مقيمًا، ويُمنع من دخول المملكة لفترات محددة وفقًا للنظام. تتفاوت الغرامات المالية وفقًا لعدد المخالفين المنقولين.
تُعمل هذه الأنظمة على تنظيم استقبال الحجاج والعمار والزوار، وتنظيم حركتهم وتنقلاتهم؛ لضمان أداء مناسكهم بيسر وسلامة وأمان منذ وصولهم إلى الحرمين الشريفين وحتى مغادرتهم.
تأدية فريضة الحج لحاملي تأشيرة الزيارة
قامت السلطات الأمنية بتطبيق أنظمة وتعليمات الحج على حاملي تأشيرة الزيارة، حيث تم منعهم من البقاء في مدينة مكة المكرمة ومنطقتها خلال فترة معينة، وقد تم ضبط أكثر من 20 ألف وافد. وتأكدت السلطات أن تأشيرة الزيارة لا تسمح لحاملها بأداء فريضة الحج، وطلبت من الضيوف الذين يحملون هذه التأشيرة عدم التوجه إلى مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة. وأكدت السلطات أن أي مخالف لهذا القرار سيتم محاسبته وفقًا للأنظمة والتعليمات السارية في المملكة، وذلك لضمان سلامة ضيوف البيت الحرام وتأدية مناسك الحج بسلام وأمان.
