طرق العدل بين الزوجات

طرق العدل بين الزوجات شرع الله سبحانه وتعالى الزواج للرجل المسلم والمرأة ليعيشوا حياة مستقره هادئة يسودها المودة والألفة والرحمة فيما بينهما ، كما أعطى الله سبحانه وتعالى الحق للرجل المسلم أن يتزوج بأكثر من امرأة . لقول الله تعالى : “فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ” وهذه الآية الكريمة تبين الرخصة التي أعطاها الله للرجال وهي أن الرجل له أن يتعدد الزوجات .
والعدد الذي يجوز للرجل المسلم أن يتزوج به هو واحدة أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة لا أكثر من ذلك ، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى لذلك تحرم الزيادة عن أربعة ، وله أن يتزوج من طابت نفسه إليها ولكن بشروط محددة سنوضحها من خلال هذا المحتوى الذي سنوضح به أيضا طرق العدل بين الزوجات .
ولكن لنتأمل في الآية الكريمة أولا :
و هو أن الله سبحانه وتعالى شرع للرجل التعدد لأسباب محددة وبالرغم من إعطاءه الرخصة إلا انه يحذر من الوقوع في الخطأ بسبب هذه الرخصة ، والله سبحانه وتعالى هو وحده أعلم بنفس المرء سواء رجل أو امرأة ، فقد يميل الرجل لمرآة بعد أن تزوج واحده فمن حقه في هذه الحالة أن يتزوج من الأخرى ، وأيا كان السبب الذي يريد الرجل الزواج به فعليه أن يأخذ بالحسبان طرق العدل بين الزوجات لتحذير الله سبحانه وتعالى من العدل بين الزوجات في حال تعددهم .
لقول الله تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

طرق العدل بين الزوجات :

على الرجل الذي تزوج من امرأتين أو أكثر أن يعدل في السكن والمبيت والنفقة والكسوة بين زوجاته ، وسنوضح في الأتي كلا منهم على حدا .
لتطبيق ذلك لابد أن الزوج يعلم تماما قبل أن يقدم على الزواج بأكثر من امرأة انه يكون قادر على العدل والمساواة بينهما في هذه الأمور الضرورية ولا يجور على حق احد من زوجاته على حساب زوجة أخرى ، هذا في الحقيقة حرام شرعا لأنه بذلك يكون ظالم وميزها عن غيرها من الزوجات .

• أولا : العدل بين الزوجات في المسكن :

على الزوج أن يعدل بين زوجاته في المسكن بمعنى أن لا يميز امرأة عن الأخرى في مسكنها ، مثل ما يشتري أو يؤجر للأولى يشتري أو يؤجر ما يشبهه ذلك للزوجة الثانية وكذلك للأخريات إذا تزوج من الثالثة والرابعة .
مثلا : كزوج تزوج من امرأتين ، في حال كانت ظروف الزوجتين واحد في عدد الأطفال لابد أن يكون المسكن لديهما لا فرق فيه مثل ما خصص للزوجة الأولى سكن ، عليه أن يخصص للأخرى سكن .

• ثانيا : العدل بين الزوجات في الكسوة :

وأيضا الثياب أو الكسوة ، لا يجوز له أن يشتري للزوجة الثانية الثياب والزوجة الأولى يحرمها من ذلك . فهذا حرام شرعا وفي ذلك تفرقة وبالتالي يجور على حق زوجته الأخرى التي لم يشتري إليها الكسوة ، أو أن يشتري أفخم الملابس لزوجه والأخرى أبشع الثياب ، بالتالي يكون فرق بينهم وهذا حرام شرعا .

• ثالثا : العدل بين الزوجات في النفقة :

فيما يخص النفقة لكي يطبق طرق العدل بين الزوجات عليه أن يعدل فيما بينهما في النفقة ، ولا يقوم بالتوسعة في النفقة على زوجة دون الأخرى والنفقة هنا تشمل كل ما ينفقه الرجل على زوجاته ، فلا يجوز أن يكون معطاء وخير جدا مع زوجة والأخرى بخيل عليها ولا يعطيها المال ولا ينفق عليها على عكس المرأة الأخرى ، فإذا قوم الزوج بذلك يكون قد ارتكب ذنبا وجار على حق الزوجة الأخرى وهذا حرام شرعا حيث أن هذا تطبيقا لشرع الله سبحانه وتعالى .

ما يترتب على عدم إتباع طرق العدل بين الزوجات :

حيث أن الظلم أيضا لا يقع على الزوجات فقط ، بل الظلم والتفرقة تقع أيضا على الأطفال و الأولاد حيث أن الزوج لو ميز زوجة بنفقة ما
فالتمييز هنا يتميز به الأطفال عن بعضهم البعض وهم في الغالب يكونوا أخوات بالتالي يكون تسبب في التفرقة بين الأخوات ويزرع فيما بينهم الحقد والغل والكره .
وبهذا يكون الزوج مذنب في حق نفسه أمام ربه ومذنب في حق زوجته وأولاده لعدم تطبيق طرق العدل بين الزوجات .
ولكن قد يكون له الحق في إعطاء زوجة نفقة أكثر من الأخرى في حالة كون هذه الزوجة لديها أبناء أكثر من الأخرى فله الحق أن يزيد من نفقتها لزيادة متطلبات الحياة عن الأخرى ، وأيضا في حالة كانت لديه زوجة مريضة بالتالي يعطيها نفقة أكثر لنفقات العلاج وهكذا .
ولكن في غير ذلك على الزوج أن يعدل في كل شئ داخل منزله من مأكل وملبس ومسكن ومأوى وإلا سيكون أرتكب ذنبا ويحاسب الله سبحانه وتعالى عليه لتقصيره في حقهما لقول الله سبحانه وتعالى :
: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}.
فالعقاب الشديد في حق من مال لزوجة عن الأخرى ، وذلك للتفرقة التي فعلها في حق زوجاته ولعدم إتباعه طرق العدل بين الزوجات ، وليس هذا ما امرنا الله به وحثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقُّه مائلٌ
معنى هذا الحديث أن من يميل لزوجه عن الأخرى يأتي يوم القيامة وشقه مائل. فعلى الزوج عليه ألا يميز زوجة عن الأخرى في أمر من أمور الحياة كما ذكرنا في الأعلى
وعلى الزوج أن يعدل أيضا في المبيت ، بحيث يكون الاتفاق منذ بداية زواجه على شأن المبيت فعليه أن يعدل بين الزوجات ويتفق مع زوجاته على ذلك .

هل على الزوج المساواة في كل طرق العدل بين الزوجات ؟

في الحقيقة لا بأس على الزوج في أن لا يتبع طرق العدل بين الزوجات في الحب ، حيث أن الحب هو الشئ الوحيد الذي لا يستطيع الإنسان التحكم فيه ، فالحب هبه من الله يضعها بقلبنا لمن يشاء ..
مكن أن يكون يحب زوجة أكثر من الثانية فهذا الشعور هو ليس لديه يد فيه فهو من عند الله . ولكن ليس معنى ذلك أن يعطي للتي يحبها أيام في المبيت أكثر فهذا الفعل
لا يجوز ذلك وإلا دخل في عصيان أوامر الله .
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب السيدة عائشة أكثر من أزواجه الأخرى . بالتالي لا بأس بذلك للأزواج فيما بين زوجاتهم .
والأمر الآخر الذي ممكن فيه الزوج لا يتبع طرق العدل بين الزوجات وهو : الجماع فليس من الضروري أن يعدل في الجماع بين زوجاته قد تأتي شهوته مع زوجه دون الأخرى فهذا لا إثم عليه وغير ذلك الأمرين الأخريين عليه أن يعدل بينهما وإلا عليه إثم .