حددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجموعة من المعطيات الحاكمة والمؤثرة في معدلات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، متوافقة مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وفقًا لتقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يُذكر أن الإنسان يُعتبر عنصرًا إيجابيًا وحيويًا في تحقيق التنمية، ويُعتبر عصباً رئيسياً لأي اقتصاد. لذا، ركزت الخطة بشكل أساسي على تعزيز وتحسين جودة حياة المواطن المصري كمحور أساسي لجهود التنمية في الدولة.
أوضح تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن التوسع في استثمار العنصر البشري يُعد من أهم أسس التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أهمية استثمار مقومات الدولة في مختلف الأقاليم بناءً على المزايا النسبية والتنافسية، بهدف تقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وزيادة إسهامها في الناتج الإجمالي وخلق فرص عمل وتحقيق النمو.
وأكد على أهمية تطوير الاقتصاد المصري، الذي يعد مطلباً أساسياً لتحقيق مكانة مرموقة لمصر في الاقتصاد العالمي.
تعتمد الخطة على عدة مرتكزات تتوافق مع التطورات العالمية والإقليمية التي يشهدها الاقتصاد المصري، من أبرزها: توجيهات ومبادرات القيادة السياسية، وتنفيذ التشريعات الحديثة المتعلقة بالتخطيط العام والإدارة المحلية، وتعزيز أنظمة المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبرنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
