خادم الحرمين : محاسبة المسؤلين عن حادث التسمم الغذائي بأحد المطاعم الشهيرة بالرياض
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن توجيهات عليا بمساءلة ومحاسبة كل مسؤول، بغض النظر عن منصبه، إذا قصّر أو تأخر في أداء مسؤولياته مما ساهم في حدوث تسمم غذائي في أحد مطاعم الرياض. وقد تم تشكيل لجنة عليا للتحقق من ذلك ومتابعة تنفيذه.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأنه تم تحديد أحد مطاعم مدينة الرياض كمصدر لحالات التسمم الغذائي، بعد ساعات قليلة من بدء إجراءات التحقيق الوبائي. وجرت فحوصات مخبرية دقيقة في مختبرات محلية بالتعاون مع مختبرات عالمية ذات خبرة واسعة في مجال التسمم الغذائي، لتحديد نوع التسمم وأسبابه بدقة.
تم التأكد بعد الفحوصات من أن مصدر التسمم يعود إلى إضافات غذائية مكملة، التي تم سحبها فورًا من الأسواق في جميع مناطق المملكة، وفقًا للبيان الصادر عن وكالة الأنباء السعودية “واس”. وأكدت الأجهزة المختصة نجاحها في احتواء الحادث وتجاوزه بنجاح.
وفيما يتعلق بالمساءلة، أكدت هيئة مكافحة الفساد في المملكة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يظهر تقصيره أو إهماله في الحفاظ على السلامة العامة والصحة العامة، وستتابع بحزم أي محاولات لتعتيم الحقائق أو تضليل التحقيقات.
أصدرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بيانًا اليوم الخميس، حيث أكدت على أهمية السلامة والصحة العامة للمواطنين والمقيمين في المملكة. وفي سياق الحادثة التي وقعت في إحدى مطاعم الرياض، كان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده اهتمام بالغ بها.
وأشار البيان إلى صدور توجيهات عاجلة للجهات المختصة، بما في ذلك الوزارات والهيئات واللجان، للتحقيق في ملابسات الحادث وتقديم تقارير شاملة حول الأسباب والمسؤوليات. وتضمنت التوجيهات إجراء التحاليل المخبرية وتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين بالتسمم.
هذا يؤكد التزام الدولة بضمان سلامة المواطنين والمقيمين، والعمل الجاد لتحديد المسؤولين وتطبيق العقوبات اللازمة إذا ثبت تقصيرهم في الحادثة.
بعد السعي الجاد والتحقيقات الوبائية التي أجريت في الساعات الأولى للحادث، تبين أن حالات التسمم تقتصر على أحد مطاعم مدينة الرياض. بدأت الجهات المختصة بالتحقيق لتحديد نوع وسبب التسمم من خلال فحوصات مخبرية دقيقة تمت في مختبرات محلية بالتعاون مع مختبرات عالمية ذات خبرة في هذا المجال.
بعد التحاليل، تبين بوضوح أن التسمم ناجم عن إضافات غذائية مكملة محددة. وفي ضوء هذه النتائج، تم سحب هذه الإضافات بشكل فوري من الأسواق والمنشآت الغذائية في جميع مناطق المملكة.
بينما تؤكد الأجهزة المختصة تحت إشراف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الحدث قد تم السيطرة عليه وتجاوزه بنجاح، فإنها تطمئن كل مواطن ومقيم بذلك. ومع ذلك، تؤكد الهيئة بشدة أنه لن يمر الحدث دون محاسبة الأشخاص الذين يثبت تقصيرهم أو إهمالهم أو تقصيرهم في ضمان السلامة العامة والصحة. وتلك المحاسبة ستشمل أيضًا أي محاولات لتضليل عمليات التحقيق، وذلك بناءً على التحقيقات الأولية التي كشفت عن محاولات لإخفاء أو تدمير الأدلة، وربما تواطؤ بعض المراقبين والمفتشين في المنشآت الغذائية مع هذه الممارسات لتحقيق مكاسب شخصية على حساب السلامة العامة والصحة.
