أقرت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري، والتي تحدد تسع حالات تؤدي إلى استبعاد المقيم المعتمد بشكل نهائي. وفقاً لما أوردته صحيفة أم القرى، تشمل صدور أكثر من قرار من لجنة النظر في مخالفات النظام خلال العام.إفشاء أو استغلال بيانات العملاء.عدم الالتزام بالحد الأدنى لمتطلبات تقارير التقييم.الاستعانة بأشخاص غير مرخصين لتنفيذ طلبات التقييم. تكليف المستفيد بمعاينة العقار وتصويره. تقديم خدمات تقييم عقاري لجهة تمويلية خارج منصة «قيّم».
تشمل الحالات التي تستدعي استبعاد المقيّم المعتمد، على سبيل المثال، إسناد مهمات التقييم لجهات أخرى بالمخالفة للقواعد المعمول بها، او تقييم أصل عقاري في حالة تعارض المصالح، بالإضافة إلى حالات الغش أو الاحتيال. لا يُسمح للمقيّم المعتمد بتقديم الطلب للعودة إلى القائمة إلا بعد مرور 180 يوماً من تاريخ استبعاده.
حددت القواعد خمسة شروط أساسية لتسجيل منشآت التقييم العقاري، وهي:
الحصول على شهادة زمالة الهيئة. تسجيل 5000 ساعة خبرة في مجال تقييم العقارات. الالتزام بكافة الأحكام والقواعد الملزم بها بها.تضمين المنشأة لخمسة أعضاء على الأقل. أن تكون مدة سريان الترخيص لا تقل عن 120 يوماً. تُعد استيفاء هذه الشروط ضرورية لقبول تسجيل المنشأة في قائمة المقيّمين العقاريين.
تشمل الحالات التي تستوجب استبعاد المقيّم المعتمد: إسناد مهمات التقييم لجهات أخرى بالمخالفة للقواعد أو حالات الغش والاحتيال، تقييم أصل عقاري في حالة تعارض المصالح،. لا يحق للمقيّم المعتمد التقدم بطلب للعودة إلى القائمة إلا بعد مرور 180 يوماً من تاريخ الاستبعاد.
