يقوم رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية بمطاردة الأشخاص الذين يتجاوزون القانون، خاصة الذين يتلاعبون بالعملات الأجنبية، خاصة بعد أن شهد سعر الدولار تقلبات كبيرة أمام الجنيه المصري في البنك المركزي خلال الأيام الأخيرة بعد ارتفاعات حادة في السوق السوداء.
قانون عقوبات الاتجار في الدولار، يتضمن مجموعة من العقوبات الرادعة لمن يقومون بهذا الفعل غير القانوني.
وفقاً للمادة 126 من القانون رقم 88 لسنة 2003، يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (111، 113، 114، 117) بشأن تنظيم عمليات النقد الأجنبي “الدولار” بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون جنيه وخمسة ملايين جنيه.
عقوبة الإتجار بـ “النقد الأجنبي” الدولار
وفقاً للمادة 126 من القانون، يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة تساوي قيمة المبلغ المتعامل به في الجريمة، كل من يقوم بتداول النقد الأجنبي “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك. كما تنص المادة على أن يتم في جميع الأحوال مصادرة المبالغ المتورطة في الجريمة.
