قررت السلطات المصرية ترحيل 700 مواطن سوداني دخلوا إلى أراضيها بطريقة غير شرعية عبر ممرات تهريب.
تم إجراء عملية الترحيل عبر معبر أرقين على الحدود بين البلدين.
تسلل السودانيون إلى مصر بواسطة مافيا تنقلهم في ظروف صعبة، حيث لم يكون لديهم أوراق قانونية تثبت دخولهم بطريقة شرعية.
نقلت السلطات المصرية السودانيين المُرحلين عبر عشر حافلات، تضم عائلات مكونة من العديد من الأطفال وكبار السن.
قبل يومين، ضبطت السلطات المصرية 7 حافلات محملة بأعداد من السودانيين خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر أطراف محافظة قنا في صعيد مصر.
تستمر رحلات تهريب السودانيين النازحين والفارين من الحرب في السودان يوميًا، حيث أتاحت الظروف القائمة بسبب الحرب فرصة للمهربين لتوسيع نشاطاتهم في التهريب إلى الأراضي المصرية.
قبل عدة أيام، طالبت الحكومة المصرية جميع الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة تنظيم أوضاعهم القانونية.
وحثتهم على زيارة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، بهدف ضمان الحصول على كافة الخدمات الحكومية المتاحة لهم.
وجهت الحكومة أيضًا الدعوة للأجانب المعفيين من رسوم الإقامة بسرعة زيارة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
وتم تحديد مهلة نهائية حتى 30 سبتمبر المقبل لاستخراج تلك البطاقات، حيث سيتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لهم إلى حين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وأكدت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية في 30 سبتمبر، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقة الإعفاء، وسيتم التعامل معهم كمخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
