عائلات ضحايا حوادث تحطم طائرات بوينغ 737 ماكس طالبت السلطات الأميركية يوم الأربعاء بفرض غرامة تصل إلى 24.8 مليار دولار على شركة الطيران العملاقة، والمضي قدماً في ملاحقة مسؤوليها جنائياً.
يأتي هذا بعد يوم واحد من اعتراف رئيس شركة بوينغ، ديف كالهون، بوجود مشاكل “خطيرة” في مجال السلامة التي تواجه الشركة، على الرغم من تأكيده أمام لجنة الكونغرس الأميركي بتحقيق تقدم في هذا الصدد.
حضر أقارب ضحايا حوادث تحطم طائرات بوينغ من طراز “737 ماكس 8” في 2018 و2019 جلسة الاستماع بالكونغرس، حيث رفعوا صور الضحايا.
في رسالة إلى وزارة العدل الأميركية، أكد بول كاسيل، محامي العائلات، أن الغرامة القصوى التي تفوق 24 مليار دولار مبررة قانوناً ومناسبة بشكل لا لبس فيه، نظراً لأن جريمة بوينغ تعتبر الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة.
في رسالته إلى وزارة العدل الأميركية، بين بول كاسيل، محامي العائلات، الحسابات وراء المبلغ المطلوب حيث يتم تفريق بوينغ بغرامة قصوى تبلغ حوالي 24.8 مليار دولار، مع تعليق ما بين 14 إلى 22 مليار دولار من الغرامة شريطة أن تُخصص لمراقبة خارجية للشركة ولتحسينات ببرامج السلامة.
أشارت الرسالة إلى أنه يجب إصدار أمر يفرض على مجلس إدارة بوينغ عقد اجتماع مع العائلات.
تعتقد العائلات أيضًا أن الحكومة يجب أن تبدأ على الفور ملاحقات جنائية ضد المسؤولين التنفيذيين في بوينغ في زمن وقوع الحادثين.
القضية تتعلق بحادثين وقعا في عامي 2018 و2019 في إندونيسيا وإثيوبيا، أسفرا مجتمعين عن مقتل 346 شخصًا، وتأتي في وقت يواجه فيه بوينغ تدقيقًا مكثفًا بسبب مشاكل متعلقة بالتصنيع والسلامة.
مشاكل شركة الطيران العملاقة عادت إلى الواجهة بعد حادث انفصال باب من جسم طائرة بوينغ 737 ماكس يوم 5 يناير، التي كانت تشغلها شركة ألاسكا للطيران، مما أدى إلى اضطرارها للهبوط اضطراريًا.
