الهيئة العامة للمنافسة تحذر المنشآت التجارية من ممارسة رفع الأسعار على المستهلك من خلال التواطؤ مع منشآت أخرى أو أكثر، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تُعدّ ممارسة تجارية محظورة وتشكل مخالفة صريحة للنظام.
أوضحت الهيئة أن هذه الممارسات تؤدي إلى آثار سلبية على المستهلكين والأسواق، حيث يتسبب الاتفاق على رفع الأسعار في زيادة غير مبررة لتكاليف المنتجات على المستهلكين. كما تؤدي إلى تراجع كفاءة المنشآت التشغيلية بسبب غياب المنافسة الفعلية، مما يقلل من الدافع للابتكار والبحث عن طرق لتخفيض تكاليف الإنتاج.
وشددت أيضا على ضرورة توافق أسعار السلع والخدمات مع قواعد السوق وآليات العرض والطلب. وأكدت أن نظام المنافسة يحظر تسعير المنتجات بطرق تتجاوز هذه القواعد، مثل الاتفاق بين المنشآت على رفع أو تثبيت أسعار السلع والخدمات، أو تقليل كميات الإنتاج بغرض زيادة الأسعار.
وأشارت الهيئة إلى أن أشكال هذه الاتفاقات قد تتضمن، على سبيل المثال، تنسيقاً بين منشأة تعمل في قطاع الأسمنت ومنافسيها لرفع سعر الطن من 120 إلى 150 ريالاً، أو اتفاق مجموعة من مصانع الخرسانة على تقليل الإنتاج تدريجياً بهدف تقليص المعروض وزيادة الأسعار.
