اتهمت النيابة العامة للاعتداء على الأشخاص مواطناً بانتحال صفة ممارس صحي بعد أن كشفت إجراءات التحقيق أنه يرتدي زي منسوبي وزارة الصحة ويدعي صفة ممرض.
وفقًا للتحقيقات كان المتهم يحمل بطاقة تسمح له بالدخول إلى المستشفى.مما أتاح له انتهاك خصوصيات المرضى.
أصدرت النيابة العامة لائحة دعوى ضد المتهم بانتحال صفة ممارس صحي وأحالته إلى المحكمة المختصة لمطالبته بإثبات التهم الموجهة إليه ومعاقبته بعقوبة مناسبة تكون عبرة للجميع.
وأكدت النيابة العامة على ضرورة حماية الصفة الوظيفية وأنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة وتقدم الدعاوى الجزائية ضد كل من ينتحل صفة ممارس صحي للمساءلة الجزائية.
أوضح المحامي أحمد الراشد أن عقوبة انتحال صفة الممارس الصحي تصل إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 100 ألف ريال وفقًا لنظام مزاولة المهن الصحية.
وأشار إلى أن النظام يمنع أي فرد من اتخاذ أي مظاهر خارجية توحي بأنه يمارس أي من المهن الصحية بصفة غير صحيحة مما يمكن أن يخلق اعتقادًا كاذبًا لدى الآخرين.
أضاف المحامي أحمد الراشد أن العقوبات تشمل أي شخص يستخدم وسائل دعاية تدل على أنه ممارس لمهنة صحية بشكل غير صحيح مثل استخدام الأدوات والمعدات المستخدمة في المهن الصحية دون ترخيص أو سبب مشروع.
كما يعاقب أيضًا كل من ينتحل لنفسه لقبًا يُطلق عادة على ممارسي المهن الصحية وأشار إلى أن استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات كاذبة أو مضللة قد يتسبب في ارتكاب جريمة معلوماتية بغض النظر عن جريمة الانتحال الصحي الأساسية.
أوضح المحامي أحمد الراشد أن نظام مزاولة المهن الصحية يعرّف الممارس الصحي على أنه كل شخص يحصل على ترخيص لممارسة مهنة صحية محددة.
تشمل هذه المهن الأطباء البشريين و أطباء الأسنان و الصيادلة الأخصائيين والفنيين الصحيين في مجالات مثل الأشعة و التمريض و التخدير و المختبر و الصيدلية و البصريات و الوبائيات و الأطراف الصناعية و العلاج الطبيعي و رعاية الأسنان وتركيبها و التصوير الطبقي و العلاج النووي و أجهزة الليزر و العمليات الجراحية إلى جانب أخصائيين في مجالات النفسيات والاجتماعيات وأخصائيي التغذية والصحة العامة والقبالة والإسعاف ومعالجة النطق والسمع والتأهيل الحرفي والعلاج الحرفي والفيزياء الطبية بالإضافة إلى مهن صحية أخرى.
ويحظر النظام ممارسة أي مهنة صحية دون الحصول على الترخيص المناسب.
