المملكة تخطو بخطوات ثابتة نحو مستقبل مستدام: أنظمة متجددة وحوكمة راسخة

تتبنى رؤية “المملكة 2030” آلية المراجعة الشاملة لجميع القطاعات، والتي تشمل تقييم الأداء وتحسين الأفكار والآليات والسياسات اللازمة. تهدف هذه الرؤية إلى تسريع تحقيق المكتسبات، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتطبيق أحدث تقنيات الحوكمة الرقمية الآمنة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العناصر الإدارية والمالية.

يُعتبر اعتماد مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة لعدد من الأنظمة المتجددة والمواكبة للمرحلة تأكيداً على نهج تعزيز الأداء المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات ذات الجدوى والجودة. وهذا سيؤثر بشكل إيجابي على تنمية المكان والإنسان.

ترتبط الإصلاحات والتحديثات المتوالية بمعايير شفافية عالية، حيث تستهدف خدمة القطاعات الثلاثة (العام، الخاص، غير الربحي) من خلال تكاملية تتيح فرص عمل أوسع باستخدام أدوات منظمة، ومحمية بأنظمة تقلل من التجاوزات وتعتمد المرونة، مما يعزز مهارات العاملين ويزيد من الاطمئنان لدى المستفيدين.

تعتبر صدور أنظمة الاستثمار، والقطاع غير الربحي، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد دليلاً واضحاً على التوجه نحو التطوير والابتكار بالمملكة، ومراجعة بعض التشريعات لزيادة كفاءتها، وتعزيز الأنظمة والعنصر البشري. ويعكس ذلك استبعاد ما لا يتوافق مع المرحلة الحالية واعتماد أحدث الحلول والتقنيات الممكنة. ويُعزز الجانب الاقتصادي من هذا التوجه من خلال إقرار أكثر من 800 إصلاح اقتصادي، مما يؤكد شفافية التقييم والابتعاد عن النمطية التي تعيق الإبداع. هذا التوجه يرفع من مكانة المملكة كنموذج يُحتذى به على كافة الأصعدة والمسارات.