أعلن الفلسطينيون يوم الخميس عن نيتهم تقديم قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل يهدف إلى تأكيد الحكم النهائي الصادر عن محكمة العدل الدولية والذي اعتبر وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني كما يحدد القرار إطاراً زمنياً لإنهاء هذا الاحتلال.
أبلغ رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بأن القرار المزمع تقديمه رغم كونه غير ملزم قانونياً ويعتبر خطوة ضرورية لتحفيز إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد منصور: “لقد مللنا من الانتظار ولم يعد هناك وقت للتأخير” كما نقلت عنه وكالة الأسوشيتد برس.
في 19 يوليو أصدرت محكمة العدل الدولية إدانة غير مسبوقة لحكم إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ 57 عاماً داعية إلى إنهاء الاحتلال فوراً ووقف بناء المستوطنات.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة خلال حرب عام 1967 بينما يطمح الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة في هذه المناطق الثلاث.
لم يعلق السفير الإسرائيلي داني دانون الذي تحدث بعد رياض منصور في مجلس الأمن على خطة الفلسطينيين أو حكم المحكمة.
من جهة أخرى انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية مؤكداً أن الأراضي المعنية تشكل جزءاً من الوطن التاريخي للشعب اليهودي.
أكد نتنياهو في بيان له أن “الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه بما في ذلك عاصمتنا الأبدية القدس وأرض أجدادنا في يهودا والسامرة و لن يغير أي قرار خاطئ صادر من لاهاي هذه الحقيقة التاريخية ولا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي على جميع أراضي وطننا.”
ذكرت محكمة العدل الدولية أن الجمعية العامة ومجلس الأمن حيث تمتلك الولايات المتحدة الحليف القوي لإسرائيل حق النقض وينبغي عليهما النظر في “وسائل فعّالة” لإنهاء وجود إسرائيل في تلك الأراضي.
