ذكرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن نسبة التعثر بين الصكوك المصدرة عالمياً لم تتجاوز 0.25% حتى نهاية النصف الأول من عام 2024، وأن 81% من الصكوك التي صنفتها الوكالة كانت ضمن الفئة الاستثمارية.
في تصنيفات “فيتش” لتعافي الديون، تحتفظ الإمارات وقطر بأعلى تصنيف بين دول منظمة التعاون الإسلامي. لم تسجل أي حالات تعثر بين الصكوك السيادية حتى الآن، حيث كانت معظم حالات التعثر مرتبطة بالشركات. وقد تم حل العديد من حالات التعثر خارج المحاكم، مما أدى إلى نقص الشفافية حول نتائج هذه العمليات.
أوضح بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة فيتش، في مقابلة مع “العربية Business”، أن الصكوك السيادية هي الأقل عرضة للتعثر بفضل الدعم الحكومي والبنوك المركزية.
