السعودية تساهم في بناء شراكة تجارية استراتيجية مع تركيا
بمشاركة تسع من الجهات الحكومية السعودية ،تنطلق الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية تركيا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو 2024 في مدينة أنقرة التركية.
وتناولت الجولة الأولى من المفاوضات موضوعات متعددة تشمل تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية. حيث تهدف هذه الجولة إلى الاتفاق على المبادئ الأساسية التي ستوجه المفاوضات في هذه المجالات، إلى جانب وضع الإطار اللازم للجولات التفاوضية المقبلة وتحديد الأهداف المرجوة منها، وذلك سعياً لإكمال المفاوضات في أقرب وقت ممكن.
تهدف هذه الجولة أيضاً إلى تبادل المعلومات والبيانات، ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين جمهورية تركيا والجهات الحكومية السعودية المشاركة . كما تسعى لبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق للجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.
تأتي هذه الجولة كامتداد لتوقيع البيان المشترك الذي يعلن بدء المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا، والذي تم توقيعه بين الأمانة العامة والجانب التركي في 21 مارس 2024. ويعكس هذا التوقيع التزام الأطراف المعنية بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.
تهدف الاتفاقية إلى منح ميزة تفضيلية لمنتجات الدول الأعضاء من سلع وخدمات، من خلال تحرير معظم السلع والخدمات لتسهيل وصولها إلى أسواق الأطراف المعنية. كما تسعى الاتفاقية إلى تشجيع وحماية الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأعضاء.
تشارك المملكة العربية السعودية في هذه الجولة بوفد حكومي يرأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ويضم ممثلين عن وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
يُشار إلى أن الفريق التفاوضي السعودي، الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، يضطلع بمهمة الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية. كما يشارك الفريق في المفاوضات لضمان تضمين مواقف المملكة التفاوضية، ويتولى التنسيق مع الدول التي تشاركها توجهات مماثلة أو مشابهة في مجال التجارة الدولية.
