أظهرت تحليلات أن المستثمرين الأجانب في السوق الرئيسي للأسهم السعودية (تاسي) واصلوا زيادة استثماراتهم خلال الفترة الأخيرة هذا النشاط أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية لأسهمهم إلى مستويات غير مسبوقة.
ووفقاً لبيانات نهاية الأسبوع بلغت القيمة الإجمالية لأسهم المستثمرين الأجانب نحو 413.8 مليار ريال موزعة على حوالي 235 شركة مدرجة في السوق.
هذا النمو يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في السوق السعودي وتوجههم نحو استثمار طويل الأجل مما يعزز من مكانة السوق وجاذبيته.
يتملك المستثمرون الأجانب حصصًا إستراتيجية في تسع شركات سعودية تشمل: بترو رابغ وشركة الحفر العربية وأنابيب الشرق وشركة المصانع الكبرى للتعدين (آماك) والبنك الأول والبنك العربي الوطني وشركة ولاء للتأمين التعاوني وبوبا العربية للتأمين التعاوني و تشب العربية للتأمين التعاوني.
وبموجب القوانين لا يُسمح للمستثمرين الأجانب الذين يمتلكون حصصًا إستراتيجية في هذه الشركات ببيع أسهمهم خلال فترة السنتين اللتين تليان تاريخ الاستحواذ.
أما بالنسبة لبقية المستثمرين الأجانب فإنهم يمتلكون أسهمًا في جميع الشركات والصناديق الأخرى بنسب تتفاوت من شركة لأخرى.
واللافت أن ملكياتهم لا تشمل ثلاث شركات رئيسية هي: “شركة مكة للإنشاء والتعمير”و “شركة جبل عمر للتطوير” و”شركة مدينة المعرفة الاقتصادية”.
هذا التوزيع يشير إلى تنوع استثمارات الأجانب واختيارهم لبعض الشركات ذات القيمة الإستراتيجية العالية.مع تجنبهم الاستثمار في شركات معينة ربما لأسباب تتعلق بسياسات الشركة أو العوائد المتوقعة.
تفرض بعض الشركات قيوداً نظامية تمنع المستثمرين الأجانب من تملك أسهمها تلقائيًا عبر النظام الآلي مما يعني أن أي حيازات سابقة للأجانب في هذه الشركات تمت قبل أن تعلن الشركة عن القيود المتعلقة بملكية الأجانب المدرجة في نظامها الأساسي.
تشمل هذه الشركات كلاً من: “الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) وشركة طيبة للاستثمار وشركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة جبل عمر للتطوير وشركة مدينة المعرفة الاقتصادية.
هذه القيود تأتي ضمن استراتيجيات الشركات لحماية مصالحها وضمان توافق الملاك مع السياسات العامة للشركة واللوائح التنظيمية إذ تفرض هذه القيود إطاراً قانونياً يمنع الأجانب من الدخول بشكل غير منظم إلى هياكل ملكية الشركات مما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق والتأكد من أن القرارات الاستثمارية تتماشى مع الأهداف طويلة الأمد للشركة وتعكس هذه الإجراءات التزام الشركات بتوفير بيئة استثمارية آمنة ومنظمة تتوافق مع السياسات الوطنية والتنظيمية.
تتيح مجموعة من الصناديق الاستثمارية للمستثمرين الأجانب الفرصة للاستحواذ الكامل على أسهم الصندوق دون تحديد سقف أقصى للملكية.
تشمل هذه الصناديق 18 صندوقًا من فئة «ريت»، وهي: “صندوق الرياض ريت وصندوق الجزيرة ريت وصندوق جدوى الحرمين ريت وصندوق تعليم ريت وصندوق المعذر ريت وصندوق مشاركة ريت وصندوق ملكية ريت وصندوق سيكو السعودية ريت وصندوق الأهلي 1 ريت وصندوق دراية ريت وصندوق الراجحي ريت وصندوق جدوى السعودية ريت وصندوق سدكو كابيتال ريت وصندوق الإنماء للتجزئة ريت وصندوق ميفك ريت وصندوق بنيان ريت وصندوق الخبير ريت وصندوق الإنماء الفندقي ريت.
هذه السياسة توفر للمستثمرين الأجانب مرونة كبيرة في الاستثمار وتعزز من جاذبية هذه الصناديق كوجهات استثمارية مما يساهم في زيادة التنوع المالي ورفع كفاءة السوق مع عدم وجود حدود قصوى للتملك.
يمكن للمستثمرين الأجانب تكوين حصص مؤثرة في هذه الصناديق مما يدعم نمو الأسواق المالية ويعزز من الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودي.
تجاوزت ملكيات الأجانب في 11 شركة سعودية عتبة 10 مليارات ريال مما يعكس حجم الاستثمارات الكبيرة في السوق.
في الصدارة يأتي مصرف الراجحي حيث بلغت القيمة السوقية لملكية الأجانب فيه حوالي 44.69 مليار ريال.
تليه شركة أرامكو التي سجلت ملكية أجنبية بقيمة تقارب 39.93 مليار ريال.
بنك الأول يحتل المرتبة الثالثة إذ تبلغ ملكية الأجانب فيه نحو 36.4 مليار ريال ويأتي ضمن ملكياتهم الإستراتيجية.
بنك الأهلي يحتل المركز الرابع بقيمة ملكية تبلغ 33.73 مليار ريال.
يليه بنك ANB حيث تصل ملكية الأجانب فيه إلى 22.81 مليار ريال.
تأتي شركة بوبا في المرتبة التالية بملكية أجنبية قيمتها 22.41 مليار ريال.
بينما تأتي شركة الاتصالات السعودية (STC) في المرتبة السابعة بقيمة ملكية تبلغ 17.57 مليار ريال.
تشكل ملكية المستثمرين الأجانب نحو 4% من إجمالي القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية حوالي 10.34 تريليون ريال.
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة يوم الخميس بارتفاع قدره 0.3% ليغلق عند 12,188 نقطة بزيادة قدرها 31 نقطة.
بلغت قيمة التداولات الإجمالية في الجلسة نحو 8.8 مليار ريال.
وشهدت قيم التداول ارتفاعاً في آخر جلسات يوم الخميس حيث سجلت 8.76 مليار ريال من خلال تداول 387.14 مليون سهم مقارنة بـ7.39 مليار ريال و239.76 مليون سهم في نهاية جلسة الأربعاء.
