السعودية تُطلق أول مسح جغرافي عالمي لمشروعات الطاقة المتجددة

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين عن إطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة بحضور وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز. وقد أُسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية، حيث سيتم تركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع أنحاء المملكة.

بمناسبة توقيع اتفاقيتي المشروع، أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن مشروع المسح الجغرافي للطاقة المتجددة يُعد الأول من نوعه عالميًا من حيث التغطية الجغرافية. هذا المشروع، الذي يأتي ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، سيشمل جميع مناطق المملكة باستثناء المناطق المأهولة بالسكان ومناطق الكثبان الرملية وقيود المجال الجوي، ليغطي مساحة تزيد عن 850 ألف كيلومتر مربع. هذه المساحة تعادل تقريبًا مساحة دول مثل بريطانيا وفرنسا مجتمعين، أو ألمانيا وإسبانيا مجتمعين. وأكد الأمير عبدالعزيز أن هذا النوع من المسح الجغرافي لم يسبق لأي دولة في العالم أن نفذته على مثل هذه المساحة، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.

أوضح وزير الطاقة أن المشروع سيساهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في مختلف مناطق المملكة، بناءً على حجم موارد الطاقة المتجددة وأولوية تطويرها. وأشار إلى أن المحطات ستقوم في المرحلة الأولى بمسح شامل للمساحة المحددة في جميع أنحاء المملكة لتحديد المواقع المثلى لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة. بعد ذلك، سيتم نقل المحطات إلى المواقع التي يتأكد من جدوى استخدامها وتثبيتها هناك لتوفير البيانات المطلوبة بشكل مستمر وبدقة عالية لتنفيذ هذه المشروعات.

أوضح وزير الطاقة أن محطات رصد الطاقة الشمسية ستعتمد على أجهزة قياس متطورة مثبتة على سطح الأرض لتحديد وتسجيل مجموعة من البيانات تشمل: الإشعاع الطبيعي المباشر، والإشعاع الأفقي الأرضي، والإشعاع الأفقي المنتشر، ونسبة ترسب الغبار والملوثات، وعامل الانعكاس الأرضي، ودرجة الحرارة المحيطة، ونسب هطول الأمطار، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي. أما محطات قياس طاقة الرياح، التي ستُركب على ارتفاعات متعددة تصل إلى 120 مترًا، فستقوم بتسجيل سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة الحرارة المحيطة، والضغط الجوي، والرطوبة النسبية. وأكد الوزير أن جمع البيانات سيتم باستخدام أحدث التقنيات وتطبيق أعلى معايير الجودة والممارسات العالمية.

وأضاف الوزير أن المشروع يشمل إنشاء منصة في وزارة الطاقة لرصد وتسجيل ونقل بيانات القياس على مدار الساعة. هذه البيانات ستُحلل وتُعالج رقميًا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم المواقع وترتيبها من حيث ملاءمتها لمشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أن دقة البيانات وتحديثها المستمر يجعلها قابلة للتمويل وفق متطلبات مؤسسات التمويل المحلية والدولية. هذا سيُسهم بشكل كبير في تخصيص أراضي مشروعات الطاقة المتجددة بشكل فوري، وتسريع عملية طرحها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يُلغي الحاجة لفترة الانتظار الحالية التي تتراوح بين 18 و24 شهرًا للحصول على البيانات.

وأوضح أن توفر هذه البيانات يقلل من مخاطر تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية. كما يُسهم في تشجيع المستثمرين على المشاركة في تطوير هذه المشروعات والاستثمار فيها.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يؤكد التزام المملكة بتحقيق أهدافها الطموحة في إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة. و يساهم في الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المملكة، ودعم موقعها الاستراتيجي كمصدر للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة. كما يدعم المشروع توجه المملكة نحو إنتاج الهيدروجين النظيف ويساهم بشكل رئيس في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، حيث من المتوقع أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. كما يدعم برنامج إزاحة الوقود السائل وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.

وأضاف أن المملكة ستطرح مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بطاقة تبلغ 20 غيغاواط سنويًا بدءًا من عام 2024، بهدف الوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول عام 2030، بناءً على نمو الطلب على الكهرباء.