تطبق السعودية غرامات مالية بقيمة مليون ريال، ونشر أسماء المخالفين لقوانين البيئة، بالإضافة إلى إجراءات ترحيل غير السعوديين.
أن مسودة اللائحة التنفيذية في السعودية لتنظيم المخالفات وفرض العقوبات في إطار نظام البيئة قد حددت الإجراءات واختصاصات المفتشين والجهات الأمنية ولجان النظر، إضافةً إلى تحديد الإجراءات المتبعة في تقديم المخالفين للمحاكم والنيابة، وإجراءات الاعتراض وتصرف المضبوطات وحقوق الاعتراض.
تأتي هذه اللائحة المرتقبة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على “تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعاب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر”. ووفقاً لمشروع اللائحة، يتم تحديد وتوثيق المخالفات وإثباتها من قبل المفتشين، مع إمكانية طلب المساعدة والدعم من الجهات الأمنية عند الحاجة. تتولى الجهات الأمنية توقيف المخالفين وإحالتهم للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمفتشين عند الطلب.
ويتم توثيق المخالفات في السعودية من خلال إعداد محضر يشتمل على تفاصيل المخالفة، مثل موقعها، وتاريخ ووقت الضبط، وبيانات المخالفين بما في ذلك أسماءهم وجنسياتهم وأرقام هوياتهم، إلى جانب وصف المخالفة والأدوات المستخدمة في ارتكابها والأدلة الثبوتية اللازمة، مع إضافة صور فوتوغرافية للمخالفة ووسائل النقل المستخدمة، بما يتماشى مع متطلبات الأمن والسلامة.
كما يحق للمفتشين والمسؤلين في السعودية سحب بعضعينات من المواد والأصناف إذا لزم الأمر مع إعداد محضر ضبط يسجل جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات المأخوذة وتوثيقها بشكل فوري ويتم الاحتفاظ بنسخة من سجلات الشخص المخالف وبياناته وبالإضافة إلى تسجيل أقوال المخالف أو من يمثله المخالف يتم توقيع محضر الضبط مع توثيق أي رفض للتوقيع في المحضر.
في حالة عدم التوقيع من المخالف في السعودية يتم تسجيل ذلك في المحضر ويتم استكمال إجراءات الضبط اللازمة وإيقاع العقوبة مع إحالة محاضر الضبط للجنة في حال تجاوز غرامة المخالفة 100,000 ريال.
حيث أوضحت مسودة اللائحة أن الجهة المختصة ملزمة ايضاً بعرض محضر الضبط والمضبوطات التي وجدت حيث ان على المحكمة خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام عمل تُحسب من تاريخ المضبوطات و استلام المضبوطات ومحضر الضبط للتأكيد على التحفظ عليها أو إلغائه كما يجب إخطار الجهات الأمنية في حالات التهرب أو المقاومة او أو رفض المخالف التعاون مع المفتشين، وكذلك في حالات تعذر تحديد مرتكب المخالفة، أو في حالة انطواء المخالفة على جريمة.
وفيما يتعلق بالعقوبات ايضاً فإن المسودة تنص على معاقبة كلاً من يخالف أحكام النظام أو اللوائح، وتحدد جداول التصنيف للمخالفات والعقوبات بالتنسيق بين الوزير والجهة المختصة، مع مراعاة طبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المحيطة بها.
وتكلف الجهة المختصة بإيقاع عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز 100,000 ريال، بينما تقوم اللجنة بإيقاع عقوبة الغرامة التي تتجاوز هذا الرقم، وفقًا لجداول التصنيف المعتمدة في النظام.
ويُحتم على الوزير أو رئيس مجلس إدارة الجهة المختصة اتخاذ قرارات بشأن الغرامات التي تتجاوز 5,000,000 ريال، وقد يصدر قرارات بإلغاء التراخيص أو التصاريح في بعض الحالات المحددة.
المحكمة هي المسؤولة عن النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق والمطالبة بالمسؤولية أمام المحكمة ذات الاختصاص. تشمل المخالفات إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجة، أو تصريفها، أو حقنها في الآبار الجوفية أو بيئات طبيعية أخرى، وإلقاء أو تصريف مواد ملوثة من وسائط النقل البحري، وتخلص النفايات الخطرة في البيئة، والتجارة غير المشروعة بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وقتلها أو صيدها. وتشمل المخالفات التكرارية خلال فترة قانونية، مثل قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو إزالتها أو نقلها أو تدمير البيئة، والتصرف بأي شكل يخالف النظام.
ترحيل وفرض تعويضات
وفقًا لمسودة العقوبات في السعودية ، يتم ترحيل المخالفين غير السعوديين إلى بلدانهم بموجب قرار من إمارة المنطقة في حالة ضبطهم مخالفين لأحكام اللائحة. وتفرض اللائحة على المخالف إزالة الآثار الناتجة عن المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وفقًا للمعايير المحددة من الجهة المختصة. كما يتعين على المخالف دفع التعويضات المالية المحددة من الجهة المختصة خلال مدة 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بها، ويُحدد قيمة التعويضات المالية عن الأضرار البيئية من الجهة المختصة بالتعاون مع الخبراء والفنيين.
حيث تتولى الجهة المختصة حساب قيمة التعويضات، سواء كانت خسائر مادية مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن المخالفة. تشمل هذه التعويضات تكلفة الجهود والوسائل التي استخدمتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعامل مع المخالفة، وتأثيراتها السلبية على الصحة العامة، والسياحة، والاستثمارات الأجنبية في القطاعات التنموية، وغير ذلك. يتم حساب تكاليف إعادة التأهيل واستعادة الوضع البيئي إلى ما كان عليه قبل المخالفة، أو على الأقل تقليل الأضرار إلى أدنى حد ممكن، ويتم إيداع هذه التعويضات في صندوق البيئة.
متى يتضاعف حجم العقوبة؟
لجنة المخالفات في السعودية تفرض غرامة على المخالف عن كل يوم يواصل فيه ارتكاب المخالفة بعد تبليغه بقرار اللجنة، وتبدأ احتساب الغرامة من تاريخ يحدده القرار. وتتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صدور القرار السابق، مع نشر ملخص القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع وجسامة المخالفة.
المخالف في السعودية له الحق في تقديم اعتراض على القرار الصادر بحقه.
يحق للمخالف في السعودية الاعتراض على الغرامات التي تفرضها الجهة المختصة أمام اللجنة خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل، تبدأ من تاريخ إبلاغه أو علمه بقرار العقوبة. كما يحق له الاعتراض على جميع قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ أو العلم بقرار اللجنة.
وبشأن التصرف في المضبوطات، فإنه يحق للجهة المختصة التصرف فيها وفقًا لطبيعتها بما يخدم الصالح العام، ولها خصوصًا اتخاذ أية إجراءات تراها مناسبة. وفي جميع الأحوال، يُسمح بضبط الأسلحة المستخدمة في مخالفات أحكام النظام واللوائح وتسليمها لوزارة الداخلية. ويتم التحفظ على المضبوطات في حال ثبوت المخالفة، مع تسليمها للجهة المختصة في المنطقة وعرضها على المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام لتأكيد التحفظ والمصادرة أو إلغاء التحفظ.
تحق للجهة المختصة التصرف في المنتجات النباتية أو الفطرية أو الشعاب المرجانية التي تم ضبطها – سواء كانت حية أو غير حية ومنتجاتها ومشتقاتها، وفقًا لأحكام النظام واللوائح المعمول بها.
وتُودع المبالغ المالية المتحصلة من التصرف في المضبوطات في صندوق البيئة، في حال تم بيعها، بعد انقضاء المدة المحددة نظامًا أو بعدما يصبح الحكم الصادر في شأنها مكتسبًا للصفة القطعية.
