قرار الجهات الدولية أمس بتصنيف الجيش الإسرائيلي في قائمة الجناة الذين يرتكبون انتهاكات ضد الأطفال أثار غضبًا عارمًا داخل إسرائيل، ومن المقرر أن يدخل هذا التصنيف حيز التنفيذ رسميًا بحلول نهاية يونيو.
بسبب الحرب الجارية في قطاع غزة، قامت الأمم المتحدة بإضافة الجيش الإسرائيلي إلى “قائمة العار” لمرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال. هذا الإجراء جاء وفقًا للتقرير السنوي الذي قدمه مكتب الأمين العام أنطونيو غوتيريش، والذي يوثق حالات انتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة. ومن المقرر تقديم هذا التقرير إلى مجلس الأمن الدولي في 14 يونيو الجاري.
بعد القرار الأخير للأمم المتحدة، أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريح يقول فيه إن الأمم المتحدة دخلت إلى “القائمة السوداء للتاريخ” عندما انضمت إلى مناصري حماس، وصفتهم بأنهم قتلة.
نتنياهو أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يُعتبر “أكثر الجيوش العالمية أخلاقية”، وأن أي قرار وهمي من الأمم المتحدة لن يغير ذلك.
قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إن الأمين العام للأمم المتحدة أدرج الجيش الإسرائيلي في القائمة، معتبرًا القرار “مخزيًا”.
في بيانه، أكد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن قرار إدراج الجيش الإسرائيلي في القائمة “غير أخلاقي”، مشيرًا إلى أنه يساهم في دعم الإرهاب ومكافأة حماس. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يجب أن يكون في القائمة السوداء هو الأمين العام نفسه، معتبرًا ذلك عارًا عليه.
أضاف إردان أنه تم إبلاغه رسميًا بالقرار يوم الجمعة.
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعرب عن قلقه من أن القرار سيؤثر على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة.
أوضح أن قرار إدراج الجيش الإسرائيلي في القائمة العالمية للمخالفين الذين ارتكبوا انتهاكات ضد الأطفال سيترتب عليه عواقب على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة.
قال وزير حرب إسرائيل، بيني غانتس، إن الأمم المتحدة وضعت إسرائيل في نفس الخانة مع تنظيم داعش، معتبرًا القرار تدنيًا تاريخيًا.
وأكد أن إسرائيل تُقاتل حروبًا عادلة في تاريخها، ضد ما وصفهم بـ “الوحوش البشرية”.
وأضاف غانتس: “سنواصل القتال وسنتصرف وفقًا لأعلى المعايير الأخلاقية والقانون الدولي”.
نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، المعروف بتوجهه اليميني المتطرف، قوله: “مستقبلنا ومصيرنا بأيدينا”، في إشارة إلى الوضع الحالي بعد إدراج الأمم المتحدة إسرائيل على قائمة الدول المتهمة بارتكاب انتهاكات ضد الأطفال.
وأضاف: “يمكن لدول العالم أن تقدم المساعدة أو تجعل الأمور أكثر صعوبة، ولكن عندما يتعلق الأمر بمستقبل بلادنا وحياة أطفالنا، فإننا لا نملك سوى خيار واحد – يجب أن ننتصر”.
قال وزير الأمن الوطني إيتمار بن عفير: “إن انضمام الأمم المتحدة إلى حماس وتعاونها مع الإرهاب يجب أن يكون موضوعًا للنقاش، ولا ينبغي لإسرائيل أن تتغاضى عن ذلك. يجب أن يكون الرد على هذه الحادثة الخطيرة قاسيًا ويشمل فرض عقوبات على موظفي الأمم المتحدة”.
