أخبارأخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من امتداد الحرب إلى لبنان والضفة الغربية

الأمم المتحدة حيث أعرب مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، اليوم الأربعاء عن قلقه من احتمال امتداد حرب غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة، بما في ذلك الضفة الغربية، رغم استعداد وكالات الإغاثة لمواجهة هذا الاحتمال.

 

الضفة الغربية، حيث تمارس السلطة الفلسطينية ذات الاعتراف الدولي حكمًا ذاتيًا محدودًا تحت الاحتلال الإسرائيلي، تشهد أسوأ اضطرابات منذ عقود، بالتزامن مع النزاع في قطاع غزة الذي يسيطر عليه حركة حماس.

 

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين في الضفة الغربية قتلوا 528 فلسطينيًا، بمن فيهم 133 طفلاً، منذ بداية حرب غزة، معبّرة عن “مخاوف جدية بشأن عمليات القتل خارج نطاق القانون” التي وقعت في بعض الحالات.

 

قال جريفيث للصحفيين في جنيف: “نحن قلقون بشدة من احتمال وقوع كوارث ووفيات وأحداث في الضفة الغربية، وأيضًا من مخاطر النزاع في لبنان”.

 

وأضاف: “هناك استعداد كبير من حيث المساعدات، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في منع تفاقم هذه الحرب وفي ضمان حقوق شعب فلسطين في مستقبله. هذا هو القلق الذي يجب أن نشاركه جميعًا”.

 

إسرائيل، التي بدأت عمليتها العسكرية في غزة بعد الهجوم في السابع من أكتوبر، تقول إنها عززت جهود تيسير تدفق المساعدات إلى القطاع، كما أنها تلقي باللوم على وكالات الإغاثة بشأن مشاكل التوزيع داخل غزة.

 

قال جريفيث إن الدعوات لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدون عوائق لا تزال قائمة. وأضاف: “نرغب في فتح جميع نقاط العبور، والالتزام ببروتوكولات السلامة والأمن، وتجنب الاشتباكات التي يمكن تفاديها، كما نسعى لحماية عمال الإغاثة والمؤسسات الصحية من أثر الحرب”. ودعا أيضًا إلى وقف إطلاق النار.

 

أضاف جريفيث أنه “من الصعب تصديقه” وفقًا لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أن يواجه أكثر من 495 ألف شخص في غزة مستوى الأمان الغذائي الأكثر صراحة أو “الكارثي”.

 

وهذا الرقم أقل من التقديرات السابقة التي بلغت 1.1 مليون قبل ثلاثة أشهر، ومع ذلك، فإنه لا يزال أعلى من خمس نسبة سكان غزة.

 

وأشار جريفيث إلى أن الرقم الجديد “مثير للقلق”، لكنه يدل على وصول بعض المساعدات إلى سكان غزة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى