وفقًا للبيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس محمود عباس إلى بدء “إصلاحات حيوية” في السلطة الفلسطينية، مؤكدًا على أهمية ذلك كخطوة تمهيدية للاعتراف بدولة فلسطينية.
خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عباس، أكد إيمانويل ماكرون “تفاني فرنسا في العمل مع شركائها الأوروبيين والعرب لصياغة رؤية مشتركة للسلام تضمن الأمان لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين”، وأكد أيضًا على “ضرورة إدماج مسألة الاعتراف بدولة فلسطين في إطار عمل فعّال”.
وأشار إيمانويل ماكرون إلى أن فرنسا “تسعى إلى وجود سلطة فلسطينية مُصلحة ومُعززة، قادرة على تحمل مسؤولياتها في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، وتعمل لصالح مصلحة الشعب الفلسطيني”.
خلال الاتصال، أكد عباس “التزام الحكومة الفلسطينية ببرنامجها للإصلاح المؤسسي”، ودعا “باقي الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها”، وفقًا لتقارير وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
من جانبه، شدد الرئيس الفرنسي على “عزم فرنسا على التعاون مع الجزائر وشركائها في مجلس الأمن الدولي للتعبير عن موقف قوي حول رفح، ومواصلة العمل على مشروع قرار فرنسي”.
أكد إيمانويل ماكرون أيضًا أن القصف الأخير من قبل إسرائيل في رفح يشكل “مأساة جديدة”، وقدم “التعازي الحارة إلى الشعب الفلسطيني للحصيلة البشرية التي لا تحتمل في عملية غزة”.
في سياق متصل، قدمت الجزائر مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء يدعو إلى وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، بالإضافة إلى “وقف فوري” لإطلاق النار، وفقًا لنص القرار الذي نشرته وكالة فرانس برس.
يطالب مشروع القرار بـ “وقف فوري لإطلاق النار تحترمه كل الأطراف”، وكذلك “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.
من جانبها، عرضت باريس نصًا آخر في نهاية مارس يهدف خصوصًا إلى التحضير لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، ومع ذلك، لا يزال مركزًا لمفاوضات.
ثلاث دول أوروبية – أسبانيا، وأيرلندا، والنروج – أعلنت رسمياً يوم الثلاثاء اعترافها بدولة فلسطين، بهدف تعزيز عملية السلام، وهو ما أثار غضب إسرائيل.
من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي، ماكرون، عن استعداده للاعتراف بدولة فلسطينية في “الوقت المناسب”، مشيرًا إلى ضرورة عدم التأثر بالعواطف في هذا القرار.
