أمر ملكي ينص على تغيير اسم شؤون البلديه إلى البلديات والإسكان
أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين أمر ملكي بتغيير اسم “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان” إلى “وزارة البلديات والإسكان”.
أوضح ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان أن تغيير اسم الوزارة يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز بيئة حضرية متقدمة متماشية مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين الأداء العام للوزارة والهيئات التابعة لها من أمانات وبلديات مما يدعم خطط التنمية الحضرية المستدامة ويمكن البلديات من الارتقاء بجودة الحياة في المدن وتطوير قطاع الإسكان لتقديم خدمات مبتكرة للمستفيدين.
وأشار الوزير ماجد الحقيل إلى أن قطاعي البلديات والإسكان يمثلان مكونات أساسية ومحورية للدولة ولهما تأثير مباشر على حياة المواطنين.
وأكد أن رؤية المملكة 2030 قد أولت اهتماماً خاصاً بهذين القطاعين ضمن خططها وبرامجها وأضاف أن الوزارة تواصل جهودها في تحسين جودة الخدمات البلدية والسكنية المقدمة للمواطنين مستندة إلى أفضل الممارسات والتجارب العالمية.
تأسست “وزارة الشؤون البلدية والقروية” بموجب أمر ملكي صدر في عام 1395هـ/1975م لتكون الجهة المسؤولة عن التخطيط العمراني للمدن وتطوير المناطق البلدية والقروية.
قد كانت الوزارة مكلفة أيضًا بإدارة مجموعة من المهام الأخرى مثل الحفاظ على نظافة البيئة وصحتها من خلال تقديم الخدمات البلدية.
وفي عام 1442هـ جاء أمر ملكي جديد بضم “وزارة الإسكان” إلى “وزارة الشؤون البلدية والقروية” لينتج عن هذا الاندماج كيان جديد تحت اسم “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.
هدف هذا الدمج إلى خلق منظومة متكاملة تعمل على تحقيق النجاحات والطموحات بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتسعى إلى دفع المملكة نحو مصاف الدول المتقدمة من خلال تحسين جودة الحياة في المدن وتطوير قطاع الإسكان والخدمات البلدية.
وفي عام 2024 صدر أمر ملكي آخر يقضي بتعديل اسم الوزارة لتصبح “وزارة البلديات والإسكان”، وهو ما يعكس استمرار الالتزام بتطوير البيئة الحضرية وتقديم خدمات مبتكرة تسهم في رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.
تسعى الوزارة من خلال هذا التحول إلى تحسين الأداء العام وتطبيق أفضل الممارسات العالمية مما يسهم في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة وتمكين البلديات من أداء دورها بفعالية أكبر في المجتمع.