أفاد مصدر برلماني لوكالة فرانس برس يوم السبت أن مشروع ميزانية ألمانيا لعام 2025 يتضمن تقليص المساعدات العسكرية الثنائية المقدمة لأوكرانيا إلى النصف ويعتمد المشروع على استخدام الفوائض الناتجة من الأصول الروسية المجمدة لاستمرار دعم كييف.
أشار المصدر إلى أن حكومة المستشار أولاف شولتس التي تسعى لتحقيق توفير في الميزانية لا تخطط لتقديم أي مساعدة إضافية فوق الأربعة مليارات يورو المخصصة لمساعدة أوكرانيا عسكرياً في موازنة العام المقبل مما يؤكد ما ذكرته التقارير الصحافية.
هذا بينما تبلغ المساعدات العسكرية التي تقدمها برلين هذا العام والتي تجعلها ثاني أكبر مساهم بعد الولايات المتحدة ثماني مليارات يورو.
لتعويض النقص في المساعدات وتعتمد ألمانيا على “إنشاء آلية مالية ضمن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وتستفيد من الأصول الروسية المجمدة” وفقاً لما أوضحه مصدر في وزارة المالية.
وأضاف المصدر أن “المساعدات الثنائية من ألمانيا ستظل على أعلى مستوى ولكنها ستتوقف على فعالية هذه الآلية الجديدة”.
تم اتخاذ هذا القرار بالتوافق بين المستشار من الحزب الديمقراطي الاشتراكي ووزير المالية من الحزب الليبرالي كريستيان ليندنر كما ذكرت صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه زونتاغ تسايتونغ” في عددها الصادر نهاية الأسبوع.
وفقاً للصحيفة طلب ليندنر في الخامس من أغسطس من وزير الدفاع بوريس بيستوريوس من الحزب الديمقراطي الاشتراكي “ضمان” الالتزام بالحد المقرر للأربعة مليارات يورو في موازنة العام المقبل.
وقد شهد مشروع موازنة 2025 مناقشات حادة ضمن الائتلاف الثلاثي بين الليبراليين والخضر والديمقراطيين الاشتراكيين.
طلب وزير المالية من زملائه تقليص المصاريف لضمان الالتزام بـ”كابح الديون” وهي قاعدة دستورية تهدف إلى منع الدولة من التوسع المفرط في الاستدانة ومع ذلك فإن مشروع الموازنة لم يُعتمد بعد ولا يزال بحاجة إلى مناقشته والموافقة عليه في البرلمان قبل نهاية العام.
يعمل حلفاء أوكرانيا منذ عدة أشهر على تطوير آلية تسمح باستخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة حول العالم والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار لدعم كييف في صراعها مع الجيش الروسي وتم التوصل إلى “اتفاق سياسي” بين دول مجموعة السبع في منتصف يونيو بشأن اقتراح أميركي يهدف إلى تمويل قرض بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا.
وأفاد المصدر البرلماني لوكالة فرانس برس أن برلين “تتوقع أن تكون هذه الأموال متاحة للاستخدام اعتباراً من عام 2025”.
