يوم الخميس، أدانت الولايات المتحدة قرار وزير المالية الإسرائيلي بشأن اقتطاع حوالي 35 مليون دولار من عائدات الضرائب المحصلة لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات “ضحايا الإرهاب”، واصفة القرار بأنه “غير ملائم”.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، للصحافيين إن تصرفات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، “غير ملائمة”. أكدنا لحكومة إسرائيل أن هذه الأموال يجب أن تعود للشعب الفلسطيني.
وأضاف ميلر: “يجب تحويل هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية على الفور، لم يكن من الصواب احتجازها أو تأخيرها”.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ميلر قوله: “نرى أن هذا القرار خاطئ للغاية من جانب ذلك الوزير”.
في وقت سابق يوم الخميس، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن هذه الخطوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن “السلطة الفلسطينية تشجع وتدعم الإرهاب من خلال دفع أموال لعائلات الإرهابيين والمعتقلين والمفرج عنهم”.
وأضاف سموتريتش: “وفقًا لأحكام تعويض ضحايا الإرهاب، قمنا بخصم نفس المبالغ من أموال السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى أسر ضحايا الإرهاب”.
وفقًا لاتفاقيات السلام التي توسطت فيها النرويج جزئيًا خلال التسعينات، تقوم إسرائيل بتحصيل الأموال نيابةً عن السلطة الفلسطينية التي تدير حكمًا ذاتيًا محدودًا في أجزاء من الضفة الغربية.
لكن إسرائيل قامت بتعليق عمليات تحويل الأموال منذ هجمات 7 أكتوبر التي نُفِذت من قبل حماس ضد إسرائيل.
