السعودية ومصر على وشك توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

هناك بعض المعلومات التي تشير أن السعودية ومصر تقتربان من توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وبحلول نهاية نوفمبر 2023 تجاوزت قيمة استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر 35 مليار دولار عبر حوالي 7 آلاف شركة بينما يتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال مما يجعل شركات القطاع الخاص السعودي أكبر تجمع استثماري في مصر.
ومن المتوقع أن يلتقي وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح بالمسؤولين المصريين في الأيام القليلة المقبلة.
أوضحت بعض المصادر أن الجانبين عقدا اجتماعاً افتراضياً هذا الأسبوع.
كما ارتفع عدد الشركات المصرية في السعودية من 800 إلى 2000 شركة حالياً مع توقعات بأن يصل حجم الاستثمار المصري إلى نحو 40 مليار ريال يأتي ذلك في إطار دعم القيادة لزيادة الاستثمارات بين البلدين.
شمل الاجتماع مجلس الأعمال في اتحاد الغرف التجارية السعودي بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمستثمرين السعوديين والمصريين.
وأفادت المصادر أن الجانبين متفقان إلى حد كبير على بنود مسودة الاتفاق الحالية التي يتم مناقشتها.
من بين النقاط التي تحتاج إلى مزيد من النقاش هي التحويلات المالية من حيث الحجم والكمية بالإضافة إلى آلية حل النزاعات إذا نشأت.
وتشمل أبرز القطاعات المستهدفة للاستثمار في مصر القطاع العقاري والصناعي والسياحي والزراعي بالإضافة إلى قطاعات جديدة مثل الصحة والطاقة.
خلال الاجتماعات طرح المسؤولون المصريون إمكانية أن يمتلك المستثمرون مشاريع وشركات في السعودية بنسبة 100%.
من جانبه رد الجانب السعودي بأن الأنظمة العامة قد تم تعديلها لتلبية هذا الطلب.